السفارة الأميركية في لبنان: لجنة “الميكانيزم” تجتمع في الناقورة 25 فبراير
تشير السفارة الأميركية في بيروت والقيادة المركزية الأميركية إلى أن إطار التنسيق العسكري، الذي أُسس في اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، لا يزال قائماً ويعمل بنفس الأهداف والمشاركين والقيادة.
سيعقد الاجتماع المقبل للميكانيزم في الناقورة في 25 فبراير 2026، وتحدد الاجتماعات التالية في 25 مارس و22 أبريل و20 مايو، وتبقى هذه اللقاءات منتدى أساسياً للتنسيق العسكري بين الأطراف المشاركة.
كان من المقرر عقد الاجتماع 16 للجنة «الميكانيزم» في 14 يناير الجاري، لكن تم تأجيله دون توضيح الأسباب، إذ تتولى اللجنة التي يرأسها الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد وبعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024.
اجتمعت اللجنة 13 مرة خلال عام 2025، بتمثيل اقتصر على العسكريين، قبل أن ينضم إليها سفير لبنان السابق في واشنطن سيمون كرم بصفته رئيساً للوفد اللبناني.
ما هي آلية “الميكانيزم”؟
ظهرت آلية المراقبة الدولية كجهاز رقابي يمنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة، وتأسست في نوفمبر 2024 وهي مسؤولة عن الرصد والتحقق والمساعدة في إنفاذ الالتزامات التي تعهّدت بها إسرائيل ولبنان، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله اللبناني، بحسب بيان القيادة المركزية الأميركية CENTCOM.
وتعرف رسمياً بـ”آلية الرصد والتنفيذ الدولية”، وتتشرف عليها الأمم المتحدة، ومهمتها رصد الانتهاكات وتنسيق الانسحاب ونشر الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار على الحدود.
وتتألف اللجنة من خمس أعضاء وهي: لبنان، إسرائيل، فرنسا، الولايات المتحدة، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مثل لبنان في اللجنة المدير العام للأمن اللبناني اللواء إدجار لاوندس، وتولى الجنرال الفرنسي جيّوم بونشان تمثيل فرنسا، واختير الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد رئيساً للآلية في أكتوبر 2025.
وفي ديسمبر 2025، وافق لبنان على ضم مدنيين لبنانيين إلى جانب العسكريين في اللجنة للدخول في مفاوضات مع إسرائيل.
وتهدف اللجنة إلى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تطبيق القرار 1701 للأمم المتحدة، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ونزع سلاح حزب الله، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وضمان التنسيق مع قوات اليونيفيل.
كما تعنى اللجنة بتقديم تقارير إلى الأطراف الدولية المعنية، إضافة إلى تسهيل التنسيق الميداني لمنع تجدد الأعمال العدائية.
ولا تملك صلاحية تنفيذية بمعنى استخدام القوة، وتتعتمد على بنى تحتية لوجستية واستخباراتية موجودة بوجود اليونيفيل.
