مصر تجري محادثات مع قطر لبيع استثمار بمليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتوجهات اقتصادية خليجية

تتواصل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لدعم الاقتصاد المصري في ظل ظروفه الحالية، مع توجهات للاستثمار في مشاريع كبرى توفر فرص نمو وتنمية طويلة الأمد. من بين هذه المبادرات، أطلقت قطر محادثات متقدمة لاستثمار مبلغ كبير في قطاع السياحة على ساحل البحر المتوسط بمصر، في خطوة قد تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.

تفاصيل الاتفاق المحتمل

• استثمار حوالي 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي ضخم على الساحل المصري.
• الصفقة تشمل تطوير أراضٍ في أحد أبرز مناطق العطلات المصرية، مع توقعات بإتمامها قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي بعد، إلا أن العملية تأتي في ظل دعم خليجي متزايد للاقتصاد المصري.

السياق الاقتصادي والبيئة المحيطة

• شهدت مصر استثمارات إماراتية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار، خاصة في تطوير الساحل الشمالي، والتي لعبت دوراً هاماً في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية التي استمرت لسنوات.
• تأتي المحادثات القطرية وسط تدهور قيمة السندات الدولية وانخفاض سعر العملة المحلية، بالإضافة إلى هبوط مؤشرات البورصة رغم محاولات الحكومة تحجيم التداعيات الاقتصادية.
• وأدت التوترات الإقليمية، خاصة الصراع بين إسرائيل وإيران، إلى تذبذب في إمدادات الغاز، ما دفع مصر إلى اللجوء إلى بدائل مثل الديزل لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

شروط وتوقعات الاتفاق المحتمل

• سيبدأ الجانب القطري بتقديم مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، مع تحويل باقي المبالغ خلال 12 شهراً.
• لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من مصر أو قطر بشأن التفاصيل النهائية للصفقة.
• كانت هناك تصريحات سابقة عن نية قطر ضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار لمصر، لكن دون تحديد إطار زمني دقيق.

توجهات خليجية عبر تجارب سابقة

• سبق أن أعلنت مصر رغبتها في تكرار نموذج الإمارات، التي استثمرت 24 مليار دولار في تطوير منطقة رأس الحكمة، والتي تشمل مشاريع سياحية وعقارية كبرى.
• وفي إطار ذلك، تم تخصيص أراضٍ جديدة على ساحل البحر الأحمر، وُظفت كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية، مما يدعم التوجهات التنموية والاستثمارية للبلاد.
• بالإضافة إلى الكويت، التي تدرس استخدام 4 مليارات دولار من ودائعها لتعزيز الاقتصاد المصري، مع توجهات لتوفير سيولة جديدة من قبل دول الخليج الأخرى.

آفاق واستنتاجات

على الرغم من عدم وجود إشارات مباشرة عن اتفاقات وشيكة مع السعودية، إلا أن هناك اهتماماً خليجياً متزايداً بالمشاريع الكبرى في مصر، بهدف دعم استقرارها الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل والاستثمار. لكل من هذه الدول استراتيجيات واضحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على المنطقة.