لبنان: وزير الصناعة يعلن موقفه من تسييل الذهب ويؤكد حماية ودائع المودعين

أوضح الخوري أن مشروع قانون الفجوة المقترح يفرض على مصرف لبنان سداد 80% من أموال المودعين التي تتجاوز 100 ألف دولار، وتقدر بنحو 40 مليار دولار، عبر سندات تصدرها المصرف وتكون مدعومة بالعائدات المحتملة من أصوله.

وصرّح بأن الهندسة المالية المقترحة ليست كافية لضمان استرداد هذه الودائع، لأن مصرف لبنان يفتقر إلى السيولة كما أنها تفرض عليه التزامات من المستحسن تجنبها.

وأشار إلى أن تسييل جزء من الذهب بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار لشراء سندات تصدرها جهة مالية موثوقة مثل حكومة أوروبية أو البنك الدولي، من شأنه أن يساعد مصرف لبنان على تخفيف الالتزامات التي قد تمتد حتى عشرين عامًا، ويضمن للمودعين استرداد أموالهم عند استحقاق السندات.

وأوضح الخوري سابقاً أن احتياطي الذهب ليس ملكاً للدولة اللبنانية، فالمفتاح أن الذهب ملك لمصرف لبنان وهو مدرج ضمن أصوله وموجوداته.

أظهرت بيانات مصرف لبنان أن قيمة احتياطات الذهب ارتفعت إلى نحو 40.03 مليار دولار بحلول منتصف ديسمبر، مسجلة ارتفاعاً قدره 1.63 مليار دولار بنسبة 4.2% خلال 15 يوماً فقط.

نفذ ممثلو اتحاد المودعين المغتربين اللبناني اعتصاماً أمام مصرف لبنان في بيروت احتجاجاً على تعميم يشرع احتجاز أموالهم وارتكابات المصارف ويمنع المحاسبة.

وأكّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لأصحاب الودائع الأقل من 100 ألف دولار أنهم سيستردونها مع الفوائد كاملة.