مصر تبحث مع قطر فرص الاستثمار بمليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

تشهد مصر حالياً تحركات استثمارية مهمة من دول الخليج بهدف دعم تنمية الاقتصاد الوطني والتعامل مع التحديات الاقتصادية التي خلفتها النزاعات الإقليمية والأوضاع الدولية المتقلبة. وفي هذا السياق، تبرز محادثات قطر حول استثمار محتمل بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي كبير على ساحل البحر المتوسط في مصر، مما يعكس توجهًا خليجيًا لدعم وتعزيز القطاع السياحي والاستثماري المصري.

تفاصيل الاتفاق المحتمل وأهدافه

• تشير المصادر إلى أن الصفقة تشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق أو مساحة الأرض، لكن المشروع يُعد من أهم المبادرات السياحية والاستثمارية على الساحل الشمالي.
• يأتي هذا الاستثمار في سياق جهود مصر لتقوية اقتصادها، في ظل التحديات التي فرضتها الأزمات الإقليمية والحروب الدائرة في المنطقة.

السياق الاقتصادي والسياسي المحيط بالصفقة

• تأتي المحادثات وسط تراجع في أداء السوق المصري، حيث سجلت سندات مصر الدولية انخفاضات حادة، وانخفض سعر الجنيه، وتعرضت سوق الأسهم لأضعف مستوياتها منذ خمس سنوات بعد التصعيد الأخير في التوترات الإقليمية.
• كما اضطرت مصر لاستخدام الديزل في بعض الصناعات لتجاوز انقطاعات إمدادات الغاز، الذي يأتي من إسرائيل، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.

شروط التمويل والتعاون بين القاهرة والدوحة

• يتوقع أن تقدم قطر مبلغ مليار دولار بمجرد إتمام الصفقة، على أن يتم تحويل المبالغ المتبقية خلال الأشهر التالية، وفقاً للمطلعين على الملف.
• وكانت الدولتان قد أعلنتا سابقًا عن نية العمل على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لمصر، دون تحديد جدول زمني محدد لهذه المشاريع.

دور قطر في دعم الاقتصاد المصري وملامح الاستثمارات الخليجية الأخرى

• يُرجح أن تلعب هذه الصفقة دورًا أكبر في جهود مصر لتعافي اقتصادها والاستفادة من الاستثمارات الخليجية خاصة بعد دعم الإمارات الذي شمل استثمار نحو 35 مليار دولار على الساحل الشمالي، وإعلان الكويت عن نيتها للتحرك مبدئياً باستخدام 4 مليارات دولار من الودائع لدعم الاقتصاد المصري.
• كما أن مصر تسعى للاستفادة من تجارب سابقة مثل مشروع رأس الحكمة الذي استثمرت فيه الإمارات بمبلغ 24 مليار دولار، والذي يهدف لتنمية منطقة صناعية وسياحية ضخمة على الساحل الشرقي.
• وفي الوقت ذاته، لا توجد مؤشرات حالياً على مشاركة سعودية كبيرة مباشرة في التمويل أو الاستثمارات الجديدة، رغم أن صندوق الاستثمارات العامة سبق وأعرب عن نيته استثمار 5 مليارات دولار، إلا أن أي اتفاقات لم ترَ النور حتى الآن.

خاتمة وتطلعات مستقبلية

تُظهر هذه المبادرات الاستثمارية الخليجية المتنوعة اهتماماً متزايداً بدعم مصر على تجاوز أزمتها الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها والارتقاء بقطاع السياحة والاقتصاد بشكل عام. وإذا ما تم إنجاز هذه المشاريع بنجاح، فإنها ستعزز من قدرات مصر على الاستمرار في مسيرة الإصلاح والتنمية، مع تجاوز التحديات السياسية والمالية الحالية إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.