ترمب يهاجم الإعلام بسبب انتخابات 2020: استطلاعات مضللة استخدمتها وسائل الإعلام
انتقدت تقارير وتحليلات إعلامية تصريحات ترامب التي وصف فيها استطلاعات الرأي بأنها احتيالية، معتبرًا أن ما جرى خلال انتخابات 2020 كان محاولة متعمدة للتأثير على إرادة الناخبين.
وذكرت التغطيات أن ترامب زعم أن وسائل الإعلام المناهضة له عرضت استطلاعات تعرف أنها خاطئة، وأنها جزء من حملة لتوجيه نتيجة الانتخابات، وهو ادعاء اتسعت دائرة النقد حياله.
وزعم أن فوزه كان ساحقاً بما في ذلك الفوز الشعبي والسبع ولايات المتأرجحة، إضافة إلى فوز في المجمع الانتخابي يفوق كل توقعات المنافس، مع ادعاء بوجود 2750 مقاطعة لصالحه مقابل 525 للمنافس.
واتهم ترامب وسائل إعلام كبرى بتضليل الرأي العام، مستشهداً بأن صحيفة نيويورك تايمز المتعثرة، أو شبكات ABC وCBS وNBC، بالإضافة إلى شبكة CNN منخفضة المشاهدة، أو الشبكة MSDNC التي وصِفت بأنها منتهية، جميعها قدمت استقصاءات احتيالية لم تقرب من النتائج النهائية، ثم أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراء حيال الاستطلاعات الاحتيالية.
وأشار أيضاً إلى وجود استقصاءات وصفها بأنها “ممتازة” توقعت نتائج الانتخابات بشكل صحيح، لكنه ادعى أن وسائل الإعلام لا ترغب في استخدامها، وذكر أن حتى استقصاءات FOX NEWS وشبكة وول ستريت جورنال كانت سيئة عبر السنوات، مع وجود استثناءات صحيحة لم تستخدمها وسائل الإعلام.
ساءل: “أليس من المحزن ما آلت إليه الصحافة الأميركية؟” ومع ذلك، أكد عزمه على بذل كل ما في وسعه لمنع استمرار ما سماه خداع الرأي العام عبر استطلاعات لا تعكس نتائج الانتخابات الحقيقية.
مواجهة مستمرة مع الإعلام
ومنذ رئاسته الأولى وحتى بعده، شن ترمب هجمات متكررة على وسائل الإعلام الأميركية، واصفاً إياها بـ”الإعلام المزيف”.
وأشارت تقارير إلى أن عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025 كثّفت المواجهة مع وسائل الإعلام، فتمت إجراءات عقابية ضد مؤسسات إعلامية، مثل منع وكالة أسوشيتد برس من تغطية فعاليات رسمية، وقطع التمويل عن مجلة بوليتيكو، وإعادة توزيع مكاتب الصحفيين داخل البنتاجون لصالح منصات محافظة مثل Daily Caller وNewsmax.
كما دُفع للكونغرس لإلغاء التمويل الفيدرالي لمحطتي PBS وNPR، وهو ما وُصف بأنه هدف طالما سعى المحافظون إلى تحقيقه عبر اقتطاع نحو 1.1 مليار دولار من CPB التي تمول المحطتين من المال العام.
وفي قضية شهيرة، في يوليو الماضي، رفع ترمب دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال طالباً تعويضاً يقارب 20 مليار دولار عقب نشر تقرير عن رسائل أُهديت إلى جيفري إبستين، وزعم أن إحدى الرسائل تحمل اسم ترمب مع رسمة غير لائقة.
وتختتم هذه التطورات بملامح صراع مستمر مع الإعلام وتداعياته على الثقة في الاستطلاعات والحرية الصحفية في الولايات المتحدة.
