الآيفون ليس أفضل من الفراخ.. تصريح صادم من مسؤول مصري لحماية الدواجن

أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر أن صناعة الدواجن نجحت على مدار عقود في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن رأس مالها تجاوز 20 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من 200 مليار جنيه وتوفّر فرص عمل لأكثر من 3 ملايين مواطن.

وشدد على أن هذه الصناعة الاستراتيجية لا تحصل على حماية جمركية من الإغراق بالمنتجات المستوردة.

وأوضح الزيني أن الدواجن المحلية أرخص وتلقى طلباً أعلى من المستهلك المصري، لكنها تواجه منافسة غير عادلة من الدواجن المستوردة التي تدخل بدون رسوم جمركية كافية أو حماية فعالة، بينما تفرض الهواتف المحمولة المستوردة رسوماً جمركية وضريبة قيمة مضافة تصل إلى 14%، وتفرض رسوم تنمية موارد الدولة 10% على بعض الأجهزة، حيث يطبق رسم تنمية الموارد حوالي 500-2000 جنيه حسب سعر الهاتف، وتشترط تسجيل الهاتف في قاعدة بيانات الجمارك ليتم تفعيله على الشبكات المصرية.

وأشار إلى أن صناعة المحمول لا تقارن بحجم العمالة ولا الاستثمارات المليارية في قطاع الدواجن، مطالباً الحكومة بوضع تعريفة جمركية وحماية فعالة للإنتاج المحلي من الإغراق، مؤكدًا أن المنتجات المستوردة “لا تغني ولا تسمن ولا خير فيها”.

يأتي هذا التصريح في ظل أزمة متفاقمة يعاني منها قطاع الدواجن منذ سنوات، حيث تسبب الإغراق بالمنتجات المجمدة المستوردة في خسائر كبيرة للمربين المحليين، وإغلاق آلاف المزارع، وارتفاع أسعار الدواجن للمستهلك رغم وفرة الإنتاج المحلي.

وفي الوقت نفسه تطبق مصر نظاماً صارماً على الهواتف المحمولة المستوردة، حيث تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 14% على الهواتف، وتفرض ضريبة القيمة المضافة 14%، وتفرض رسوم تنمية موارد الدولة 10% على بعض الأجهزة، ويطبق رسم تنمية الموارد حوالي 500-2000 جنيه بحسب سعر الهاتف، وتُشترط تسجيل الهاتف في قاعدة بيانات الجمارك ليتم تفعيله على الشبكات المصرية.

أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة بشكل كبير، مما شجع على الإنتاج المحلي مثل سامسونج ونوكيا وغيرها التي جمعت مصانع في مصر.

وضع الهواتف المحمولة والرسوم المقارنة

أدى تباين الإجراءات والرسوم إلى حماية جزئي للقطاع المحلي في الهواتف وتكاليف أعلى على المستورد، وهو ما يعكس فرق المعاملة بين صناعتين مختلفتين من حيث العمالة والاستثمارات.

أخبار متفرقة

قضت محكمة مصرية بمعاقبة صانعة المحتوى هدير عبد الرازق ومحمد علاء (أوتاكا) بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما.

شهدت جلسة داخل مجلس النواب المصري واقعة عرضية أثناء مناقشة مشروع قانون الكهرباء، بعد تقديم أحد النواب بلقب “معالي الوزير” مما أثار استياء فورياً وانتقاداً حاداً.

المصدر: القاهرة 24