وكالة: مجموعة الحبتور الإماراتية تهدد باتخاذ خطوات قانونية ضد لبنان
أدى الانهيار المالي الذي شهده لبنان في 2019 إلى انهيار القطاع المصرفي وحرمان المودعين من مدخراتهم، وتقول وكالة رويترز إن هذه التطورات قد تشكل ضربة محتملة لجهود الحكومة اللبنانية في تشجيع الاستثمارات الخليجية كوسيلة لتنشيط الاقتصاد.
أعلنت مجموعة الحبتور أن استثماراتها تضررت بشدة وبشكل ممتد نتيجة إجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، ما حال دون وصول أموالها المودعة قانونياً في المصارف اللبنانية وتحويلها، وتجاوزت الخسائر قيمتها 1.7 مليار دولار وفق بيان المجموعة، التي أوضحت أنها استنفدت جميع الجهود لتسوية النزاع ودياً وبناء عليه لم يعد أمامها خيار سوى متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وتنفيذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة، دون توضيح ما إذا كانت قد باشرت هذه الإجراءات أو في أي ولاية قضائية.
ظلت الاستثمارات والتدفقات الخليجية مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في لبنان لعقود، لكن بعد الانهيار جمدت بعض دول الخليج استثماراتها وحظرت استيراد السلع اللبنانية، في حين تتقدم العلاقات ببطء لكنها تبقى حذرة جدًا في الاستثمار ما لم يقر لبنان إصلاحات مالية وافق عليها صندوق النقد الدولي.
أعلن خلف أحمد الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور في دبي، في يناير 2025 أنه ألغى جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار وسيبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.
تشير المعطيات إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى لجلب الاستثمارات الخليجية كوسيلة لتنشيط اقتصادها، لكنها تواجه صعوبات كبيرة بسبب الأزمة؛ ويظل شرط التقدم في الإصلاحات المالية المعتمدة من صندوق النقد الدولي محركًا رئيسيًا لعودة الاستثمارات الخليجية بثقة.
