اقتصاد

انطلاق أعمال النسخة الرابعة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس بمشاركة دولية واسعة

أبرز التصريحات والنتائج في قمة ليبيا للطاقة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بصفته المسؤول التنفيذي الأعلى في الدولة، أن انعقاد القمة يمثل رسالة واضحة على استعادة ليبيا لدورها المحوري في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن جولات العطاء التي أُطلقت هذا العام هي الأولى منذ سبعة عشر عامًا. وأعلن الدبيبة عن توقيع اتفاقية لتطوير حقلين للغاز في المياه المغمورة، إلى جانب الاستعداد لتوقيع مذكرة تعاون مع مصر في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات اللوجستية، مؤكدًا سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

أوضح مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بصفته المسؤول الفني الأول عن إدارة القطاع النفطي، أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية في تاريخ إنتاج النفط والغاز في ظل تحديات أبرزها تقلبات الأسعار العالمية. وأشار إلى أن النفط والغاز يشكلان ركيزة سيادية لاستقرار الأسواق، مؤكدًا أن المؤسسة نجحت في إنتاج أكثر من 500 مليون برميل خلال العام الماضي، مع إعادة تشغيل عدد من الحقول ورفع معدلات الإنتاج رغم الظروف الصعبة.

أوضح مسعد بولس مستشار ترامب في الشؤون الإفريقية والمشارك في القمة بصفته ممثلا دوليًا، أن قمة ليبيا للطاقة لا تمثل مجرد مؤتمر، بل تعكس عودة حقيقية لليبيا إلى سوق الطاقة العالمي. وأشار إلى أن تطوير الإنتاج النفطي يعد عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع ليبيا ودعم مسارها نحو التحول والنمو، ومشيرًا إلى أن بلاده ترى في ليبيا شريكًا استراتيجيًا واعدًا.

وقّعت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزير النفط والغاز اتفاقية تطوير مع شركتي توتال إنيرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأمريكية، وأخرى مع وزارة الطاقة المصرية، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.

أوضح باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجي، أن ليبيا تمتلك رصيدًا كبيرًا في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى التزام شركته بدعم زيادة الإنتاج في الحقول التي تعمل بها، والسعي إلى تحقيق صفر انبعاثات كربونية رغم التحديات، معتبرًا أن مستقبل ليبيا في قطاع الطاقة واعد.

أوضح وزير النفط والغاز خليفة عبدالصادق أن مشاركة نحو خمسين شركة عالمية في جولات العطاء تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قطاع النفط الليبي، مؤكدًا أن الحكومة حسّنت الشروط المالية للشركاء، وتستهدف رفع الإنتاج إلى مليون وستمائة ألف برميل يوميًا بنهاية العام الجاري، في مؤشر واضح على تعافي القطاع واستعادة عافيته تدريجيًا.

وتسعى ليبيا من خلال قمة الطاقة والاقتصاد هذا العام إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى