شكوى مصرية في السعودية عقب قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة
مصر.. عطل مفاجئ يضرب آلاف الهواتف المحمولة ومسؤول يكشف السبب
أوضح حرب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الشكوى جاءت في إطار قانوني وحضاري، بهدف إيصال صوت الجالية المصرية بالخارج ودعوة الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار، بما يحقق توازنًا عادلًا بين مصلحة الدولة وحقوق أبنائها المغتربين.
وأشار إلى أن الهاتف المحمول لم يعد رفاهية، بل أصبح أداة أساسية لإدارة شؤون الحياة اليومية، سواء في العمل أو الاتصال بالأسرة أو التعاملات الرسمية، مؤكدًا أن القرار الحالي يُلقي بآثار سلبية على شريحة واسعة من المصريين المقيمين خارج البلاد.
وأضاف: «فرض رسوم جمركية على الهاتف الشخصي يُشعر المواطن المغترب بأنه مُحارَب، بالرغم من أنه يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية. كما أن هذا القرار لا يحقق عائدًا اقتصاديًّا ملموسًا، وقد يدفع البعض إلى العزوف عن إرسال التحويلات، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة الرامية إلى جذب النقد الأجنبي».
ودعا حرب جميع المصريين المقيمين بالخارج، الذين يتفقون مع مضمون الشكوى، إلى مشاركة المنشور دعمًا للطلب، مشددًا على أهمية إيصال الصوت بطريقة منظمة وحضارية.
وأكد أنه سلّم نسخة رسمية من الشكوى إلى القنصل العام المصري في الرياض، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في القاهرة.
وسبب قرار مصلحة الجمارك المصرية، بفرض ضريبة على جميع الهواتف المشتراة من خارج البلاد ووقف عملية التسجيل بالمطارات، غضبًا واسعًا وسط مطالبات بمنح استثناءات للعاملين في الخارج.
بدأ تطبيق القرار الجديد قبل نحو عام، لكن اعتبارًا من اليوم أُلغي الاستثناء الممنوح للمسافرين بتسجيل جهاز واحد لمرة واحدة كل 3 سنوات، ليشمل جميع الهواتف ويطبق عليها الضرائب وإلا سيتم وقف الخدمات بعد 3 أشهر من الدخول.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن القرار يهدف إلى تشجيع الصناعة في ظل دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف في السوق المصري بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنويًا، مع إعفاء مؤقت للمصريين المقيمين بالخارج والسياح لمدة 90 يومًا قبل سداد الضرائب أو وقف الخدمات على الهاتف.
أشارت القاهرة 24 إلى أن القرار أثار غضبًا واسعًا وتدافع البرلمان باتجاه توضيح التداعيات الاقتصادية.
رد فعل البرلمان وتداعيات القرار
أثار قرار إنهاء الإعفاء الجمركي جدلاً، ودفـع البرلماني عبد المنعم إمام إلى توجيه استفسار رسمي إلى الحكومة حول تداعياته الاقتصادية.
أشار البرلمان إلى ضرورة توضيح الآثار على العمالة والاقتصاد، مع مطالبة الحكومة بتقديم بيان يوضح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار.
هل يؤثر قرار ضريبة الهواتف على الاقتصاد المصري؟
تسبب الإلغاء في جدل واسع، وتوقع نواب أن يوثر سلبًا على تحويلات المصريين بالخارج وعلى حركة الاستيراد والطلب المحلي.
10 مليارات جنيه في 10 أشهر.. مصر تحول جمارك الهواتف إلى خزينة ذهبية
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفاع القيمة الإجمالية لحصيلة جمارك الهواتف المحمولة التي يتم تطبيقها في البلاد منذ مطلع 2025 إلى نحو 10 مليارات جنيه مصري.
