الصادرات التركية إلى سوريا ترتفع بنسبة 69% في 2025

سجلت صادرات تركيا إلى سوريا ارتفاعاً ملحوظاً وفق معطيات مجلس المصدرين التركي، إذ انعكس سقوط النظام السوري أواخر عام 2024 إيجاباً على حركة التجارة البينية بين البلدين.
بلغت قيمة الصادرات إلى سوريا 1.514.101.000 دولار في 2024، وارتفعت في 2025 بنسبة 69.6% لتصل إلى 2.568.362.000 دولار.
حقق قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المصنعة أعلى معدل نمو بنحو 35.4% بقيمة 700.076.000 دولار في هذا القطاع وحده.
وجاء قطاع المواد الكيميائية ومشتقاتها في المرتبة الثانية بتصدير قيمته 299.084.000 دولار، ثم قطاع الكهرباء والإلكترونيات مسجلاً 224.311.000 دولار.
وقال جلال قاضو أوغلو، رئيس قسم شؤون التجارة مع سوريا في اتحاد المصدرين التركي، إن زيادة الصادرات إلى سوريا ليست نتاج تطور محلي منفصل بل هي ثمرة جهد منهجي مستمر على مدار العام.
وأوضح أن عام 2025 شهد بناء علاقات تجارية تركية-سورية أكثر قابلية للتنبؤ وأطول عمراً وأكثر مؤسسية واستدامة.
وأضاف: «خلال العام أجبنا على الاحتياجات التي أبلغنا بها المصدرون في الميدان بالتعاون مع السلطات المعنية، وحافظنا طوال الوقت على استجابة قوية للتواصل وإيجاد الحلول وتحقيق النتائج؛ فالمستوى التصديري المحقق يعكس هذا النهج».
ويرى قاضو أوغلو أن حجم الصادرات التركية يكشف أن السوق السورية تتجاوز العلاقات بين المحافظات الحدودية لتشمل مراكز إنتاجية في أنحاء تركيا.
وأكد أن تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط سمح للارتباطات الاقتصادية بأن تقوم على أسس أقوى وأكثر دواماً.
وبين أن إعادة دمج سوريا في شبكات التجارة الإقليمية لا يعني فقط زيادة التجارة الثنائية لتركيا مع سوريا، بل أيضاً تعزيز طريق تجاري أوسع يمتد إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والخليج.
المصدر: الأناضول
صفقات استثمارية وخطوات جديدة في سوريا
ذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الاستثمار القابضة القطرية قد تستحوذ على بنك شهبا السوري إضافة إلى حصة تبلغ 30% من بنك سوريا الدولي الإسلامي.
تتقاطع الاستثمارات في سوريا عند العتبة وتُعد الاستقرار السياسي بوابة رئيسة لجلبها إلى الأسواق الدولية.
أُعلن في سوريا عن مذكرات تفاهم استثمارية مع عدة دول وفي مختلف المجالات، وهو ما يعد خطوة في الاتجاه الصحيح يجعل من سوريا وجهة جاذبة للمليارات ورؤوس الأموال.
ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية أن سوريا اجتذبت نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة الأولى بعد الإطاحة بالأسد.




