سوريا | الحكومة تحمل «قسد» مسؤولية خرق اتفاقيات وقف النار وتفتح جميع الخيارات
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن قوات سوريا الديمقراطية تتحمّل مسؤولية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها مؤخرًا، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضافت المصادر أن تنظيم قسد يتحمّل المسؤولية عن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، وتؤكد الحكومة السورية احتفاظها بحقها الكامل في حماية السيادة والأمن الوطني، وتعتبر أولوية دمشق بسط سلطة القانون وحماية المدنيين وإنهاء أي سلاح غير شرعي.
كما نقلت الوكالة عن المصدر، الذي لم تسمه، أن جميع الخيارات مفتوحة من الحل السياسي إلى الحل الأمني إلى العسكري حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع قسد.
وفي وقت سابق الخميس اتهمت قسد القوات التابعة للحكومة السورية بقصف سجن الأقطان في شمال الرقة بالأسلحة الثقيلة بالتزامن مع حصار محيط السجن بالدبابات والعناصر.
كما اتهمت قسد الحكومة في دمشق بقطع المياه عن مدينة عين العرب (كوباني)، ووصفت ذلك بأنه ليس مجرد اعتداء عسكري بل جريمة حرب مكتملة الأركان.
لكن وزارة الطاقة السورية نفت ذلك، وقالت إن الانقطاع يعود لأعطال فنية نتيجة أضرار لحقت بإحدى المحطات في السابق جراء اعتداءات قوات قسد على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وجاء في بيان الوزارة الذي أوردته سانا أن الانقطاع الحاصل يعود إلى أعطال فنية في محولة محطة تشرين نتيجة الأضرار التي لحقت بها سابقًا جراء اعتداءات تنظيم قسد على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وأوضح البيان أن تعذر وصول الفرق الفنية إلى الموقع في الوقت الحالي يؤخر تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، ما قد يؤدي إلى استمرار الانقطاع لفترات أطول من المعتاد، مضيفة أنها تتابع الوضع بشكل مستمر وستباشر أعمال الإصلاح فور توفر الظروف الآمنة للوصول إلى الموقع.
والأربعاء، تبادل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين الطرفين في أعقاب انفجار مصنع عبوات ناسفة في ريف الحسكة.
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، الثلاثاء، وقف إطلاق النار مع قسد لمدة 4 أيام، كما أشارت الرئاسة إلى التوصل إلى تفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية حول مستقبل محافظة الحسكا، تضمن الاتفاق على منح قسد 4 أيام للتشاور لوضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً.
والأحد الماضي، توصلت الحكومة السورية لاتفاق مع قسد، التي كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرق سوريا، يقضي بوقف إطلاق النار وتسليم إدارة محافظتي الرقة ودير الزور إدارياً وعسكرياً إلى الحكومة.
وجاء ذلك بعد أشهر من توقيع الطرفين اتفاق مماثل في مارس 2025، لدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام الماضي، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يذكر في تنفيذ ذلك الاتفاق.
