سويسرا ترفع القيود الاقتصادية عن سوريا

تخفيف العقوبات الاقتصادية على سوريا من قبل سويسرا

قررت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك تلك المرتبطة بالبنك المركزي السوري. يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز الانتعاش الاقتصادي ودعم العملية السياسية السلمية في البلاد.

تفاصيل القرار وآفاقه

• أعلنت سويسرا أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية حتى ديسمبر 2024، بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.
• الهدف من السحب التدريجي للعقوبات هو تمكين سوريا من الانتعاش الاقتصادي والتقدم نحو انتقال سياسي شامل وسلمي.
• بعد تخفيف العقوبات مبدئيًا في مارس، قامت سويسرا الآن برفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.
• تم رفع حوالي 24 كيانًا، بما في ذلك البنك المركزي السوري، من قائمة العقوبات.

السياق الإقليمي والدولي

وفي سياق متصل، جاء هذا الإعلان بعد قرار الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي برفع العقوبات الاقتصادية على سوريا، بالإضافة إلى خطوة مماثلة من وزارة الخزانة الأميركية في نفس الشهر، مما يعكس تزايد التوجه نحو تحسين العلاقات الاقتصادية مع سوريا.