تحذير للمصريين القادمين من الخارج بخصوص هواتفهم المحمولة

أوضح بيان رسمي صباح اليوم أن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي انطلقت مطلع يناير 2025، والتي رافقتها فترة إعفاء مؤقتة لإدخال جهاز واحد دون رسوم جمركية، وذلك لحين توافر هواتف مصنعة محليًّا وبأسعار تنافسية.

وتستمر الإعفاء الجمركي لمدة 90 يومًا لفئتين فقط هما المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، بشرط أن يكون الجهاز للاستخدام الشخصي المؤقت.

وأشار البيان إلى أن المنظومة أسهمت بشكل مباشر في دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًّا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.

تفاصيل إضافية عن التطورات والآثار المرتبطة بالمنظومة

وأكد أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في صناعة المحمول بمصر، حيث أصبحت أحدث الطرازات العالمية متوفرة محليًّا، بمواصفات فنية ومعايير جودة مطابقة لتلك المصنعة في الخارج، وبأسعار تنافسية مناسبة لجميع شرائح المواطنين عبر المنافذ الرسمية للشركات الدولية.

وأوضح أن هذه الأجهزة تُصنع إما بواسطة نفس الشركات الأم أو تحت إشرافها التقني المباشر، مما يضمن جودتها وموثوقيتها.

وأبرز البيان أثر المنظومة الإيجابي في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، والقضاء على الحاجة لاستيراد الهواتف من الخارج، وبالتالي عدم مبرر لاستمرار الإعفاء الاستثنائي.

ولتيسير الإجراءات على المواطنين، يمكن الآن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” أو وسائل السداد الرقمية مثل الخدمات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

كما تمنح المنظومة مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، وأُعلن إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.

وشدّد البيان على أن الضرائب لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إدخالها خلال فترة الإعفاء، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية لانتفاء الغرض، إذ أصبح السداد إلكترونيًّا فقط عبر القنوات المعتمدة.

ويهدف القانون الذي أُقر في أبريل 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار جنيه سنويًا، ودعم الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة التي تُستخدم بشرائح مصرية لأول مرة، وتحظر الهواتف غير المسجلة تلقائيًّا من الشبكات المحلية بعد هذه الفترة، مما يؤثر على السياح الذين استخدموا هواراتهم في زيارات سابقة ببطاقات SIM مصرية.