تنبيه للمصريين العائدين من الخارج بخصوص هواتفهم المحمولة

أعلنت جهة حكومية بدء تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي انطلقت مطلع يناير 2025، مع فترة إعفاء مؤقتة لإدخال جهاز واحد دون رسوم جمركية لحين توافر هواتف مصنعة محليًا وبأسعار تنافسية.

الإطار التنظيمي وآليات الدفع والتطبيق

ويستمر الإعفاء الجمركي لمدة 90 يومًا لفئتين فقط هما المصريون المقيمون بالخارج والسياح الأجانب بشرط أن يكون الجهاز للاستخدام الشخصي المؤقت.

وأشار البيان إلى أن المنظومة أسهمت بشكل مباشر في دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع الهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًّا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في صناعة المحمول بمصر، حيث أصبحت أحدث الطرازات العالمية متوفرة محليًّا بمواصفات فنية ومعايير جودة مطابقة لتلك المصنّعة بالخارج وبأسعار تنافسية عبر المنافذ الرسمية للشركات الدولية.

وأوضح أن هذه الأجهزة تُصنَع إما بواسطة الشركات الأم أو تحت إشرافها التقني المباشر، وهو ما يضمن جودتها وموثوقيتها.

وأبرز البيان الأثر الإيجابي للمنظومة المتمثل في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، والقضاء على الحاجة لاستيراد الهواتف، وبالتالي عدم مبرر للاستمرار الإعفاء الاستثنائي.

ولتيسير الدفع يمكن الآن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” أو وسائل السداد الرقمية كالبنوك والمحافظ الإلكترونية.

كما تمنح المنظومة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق أوضاعه قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، وتُذكر إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.

وشددا على أن الضرائب لن تُطبَّق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إدخالها خلال فترة الإعفاء.

كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية لانتفاء الغرض، إذ أصبح السداد إلكترونيًّا فقط عبر القنوات المعتمدة.

ويهدف القانون الذي أُقر في أبريل 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي تقدر قيمتها بـ60 مليار جنيه سنويًّا، ودعم الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة التي تُستخدم بشريحة مصرية لأول مرة، وتُحظر الهواتف غير المسجلة تلقائيًّا من الشبكات المحلية بعد هذه المدة، مما يؤثر على السياح الذين استخدموا هواتفهم في زياراتهم السابقة ببطاقات SIM مصرية.