خبراء يحمّلون التكاليف الثقيلة مسؤولية الحد من قدرة إسرائيل على خوض نزاع طويل الأمد مع إيران

تكلفة الحرب بين إسرائيل وإيران وتأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي

شهدت العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران تصاعداً ملحوظاً منذ بداية النزاع، مما يكبد إسرائيل خسائر فادحة ويثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل أعباء الحرب الممتدة.

الأسعار والتكاليف اليومية للحرب

• تكبد إسرائيل يومياً ملايين الدولارات نتيجة للعمليات العسكرية المستمرة، وهو مبلغ قد يحد من قدرة تل أبيب على مواصلة الحرب طويلاً.
• تقدر الكلفة المباشرة لاستمرار القتال لمدة شهر واحد بأنها ستتجاوز بكثير تلك الخاصة بحربها على غزة.

أبرز التكاليف العسكرية واللوجستية

• الصواريخ الاعتراضية: تكلفة الصواريخ التي تستخدم لتفجير الصواريخ الإيرانية قد تصل إلى 200 مليون دولار يومياً.
• إعادة البناء: تقديرات إصلاح الأضرار الناتجة عن الهجمات تشير إلى تكاليف تتجاوز 400 مليون دولار، مما يضيف ضغطاً كبيراً على الميزانية الإسرائيلية.
• النفقات على القدرات الدفاعية: تشمل تكلفة أنظمة الدفاع الجوي مثل نظام “مقلاع داود” الذي يكلف حوالي 700 ألف دولار لكل عملية اعتراض، ونظام “أرو 3” الذي تصل تكلفته إلى 4 ملايين دولار لكل اعتراض.
• الطائرات الحربية: استدامة الطائرات المقاتلة مثل F-35 تتطلب تكاليف عالية لكل ساعة طيران، إلى جانب تكاليف التزويد بالوقود والذخيرة.

تقديرات اقتصادية واستراتيجية

• وفقاً لخبراء، فإن تكاليف الحرب مع إيران قد تصل إلى حوالي 12 مليار دولار على مدى شهر واحد، مع ارتفاع النفقات العسكرية والإمدادات اللوجستية.
• على الرغم من ذلك، تشير تقييمات إلى أن السوق ومنظومة الاقتصاد الإسرائيلي تظهر مرونة قوية، حيث استمرت الأسهم بالارتفاع رغم الحرب.
• لكن الضرر على البنية التحتية، خاصة الهجمات على المصفاة النفطية، يثير مخاوف بشأن الأضرار طويلة الأمد وتأثيرها على الشركات والمصادر الحيوية في البلاد.

آفاق الحرب وأهدافها

قال مسؤولون إن الحرب قد تمتد لأسبوعين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يُدل بأي إشارات حول التوقف قبل تحقيق الأهداف الأساسية، وهي القضاء على البرنامج النووي وترسانات الصواريخ الإيرانية.

ختام

تظل التحديات الاقتصادية والعسكرية قائمة، مع وجود ضغوط متزايدة على إسرائيل لإنهاء النزاع بسرعة، بينما تستمر التكاليف في التصاعد، مما يعكس أهمية استراتيجيات فعالة لضمان أمنها واستقرارها الاقتصادي في ظل التصعيد الحالي.