الرئاسة المصرية تعلن عن أخبار مبشرة بشأن قناة السويس

تطورات النصف الثاني من 2025 وآثارها

بدأت القناة تشهد تحسّناً نسبياً وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة في النصف الثاني من 2025، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.

وضح ربيع، في اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن النصف الثاني من العام شهد أيضاً العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من القناة، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً لبداية عودة السفن الكبرى في ظل استقرار منطقة البحر الأحمر.

وأكد أيضاً التوقعات بتحسّن إيرادات القناة بصورة أكبر خلال النصف الثاني من 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام، وذلك بحسب بيان الرئاسة المصرية.

التداعيات الاقتصادية وفرص المستقبل

وبدأت هذه التطورات في إعادة الحياة إلى أحد مصادر الدخل الضرورية للاقتصاد المصري، مع عودة خطوط ملاحية كبرى؛ فأعلن الخط الملاحي ميرسك استئناف خدمة خط حاويات الشرق الأوسط كخدمة ثابتة عبر مسار عبور مضيق باب المندب ومنه إلى قناة السويس.

ورجّح بنك مورجان ستانلي أن تشكل العودة التدريجية لحركة الملاحة عبر القناة عاملًا محوريًا في دعم أسواق الأسهم المصرية خلال 2026، في ظل تحسّن مؤشرات الاستقرار الملاحي في البحر الأحمر وعودة كبرى شركات الشحن العالمية إلى العبور عبر القناة.

واعتبر تقرير البنك أن بوادر إعادة فتح القناة بدأت بالفعل في تحسين معنويات المستثمرين، وقد تمهد الطريق لإعادة تقييم إيجابية واسعة للأسواق.

تكبدت قناة السويس خسائر فادحة على مدى سنوات الحرب في غزة بلغت نحو 9 مليارات دولار، بسبب استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب؛ ما دفع خطوط ملاحية كبرى إلى تجنّب المرور في المضيق ومنه إلى القناة.

ورفض الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق المقترح المتداول بنقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل تصفير الدين الداخلي، واصفاً المقترح بأنه مرفوض شكلاً وموضوعاً.

الإجراءات والآفاق المستقبلية

وكشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن خسائر فادحة تعرضت لها القناة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهجمات الحوثيين على حركة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وأعلنت الحكومة المصرية عن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات جديدة عملاقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026.

وعادت حركة الملاحة وعبور السفن بالقناة إلى معدلاتها الطبيعية عقب تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.