ارتفاع جديد في الدين الخارجي المصري

ارتفاع الدين الخارجي وخطة التخفيض

ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي المستندة إلى بيانات البنك المركزي المصري.

تعتمد بيانات البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري. وارتفع الدين الخارجي بالرغم من انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

وتسعى الحكومة المصرية خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024؛ ويرجع الارتفاع إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، إضافة إلى ارتفاع المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، نظراً لاقتراض مصر بعملات عدة أبرزها اليورو، رغم أن الدين الخارجي مُقوّم بالدولار الأميركي.

وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مع الاعتماد على صفقات حكومية للمساعدة في ذلك.

المصدر: RT

أداء وتوقعات الاقتصاد المصري

حقق الاقتصاد المصري 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، مدعوماً بتحسن مردود عدد من القطاعات منها قناة السويس والسياحة.

مواقف وأحداث أخرى في المشهد المصري

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب فيها عن التطلع إلى مواصلة العمل معه خلال المرحلة المقبلة.

توقعت تقارير عن تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد، مع بدء الفصل التشريعي الجديد للمجلس النيابي.

كشف البنك المركزي عن دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد البلاد في ظل ضغوط الحرب على غزة وتراجع إيرادات قطاعات مهمة.

حذرت خبيرة اقتصادية مصرية من مخاطر ارتفاع أعباء الدين إلى مستويات “خطيرة”، داعية إلى تقليل اللجوء إلى الدين لتخفيف العبء عن الموازنة.