ارتفاع جديد في الدين الخارجي المصري
ارتفاع الدين الخارجي ومسبباته حتى سبتمبر 2025
ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي الذي يعتمد بياناته على تجميع من البنك المركزي المصري.
ورغم انخفاض الدين الحكومي الإجمالي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى، زاد الدين الخارجي.
تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي قفز 5.5% خلال العام المالي 2024-2025 على أساس سنوي، وفسرت الحكومة ذلك بتراجع الدولار أمام اليورو.
سجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع ناجم عن انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مع الإشارة إلى ارتفاع المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
أكّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، نظراً لأن مصر تقترض بعدة عملات وأن الدين الخارجي مقوّم بالدولار الأميركي.
أعلن سعي الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل ملياري دولار سنوياً، مع الإشارة إلى استخدام بعض الصفقات الحكومية في خفض الدين الخارجي.
أخبار ووقائع اقتصادية وسياسية متفرقة
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكّد فيها التطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.
ترددت تقارير مصرية عن توقع تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يُشكّل مفاجأة في المشهد السياسي.
أفادت تقارير بأن تعديل حكومي واسع بات وشيكاً مع بدء الفصل التشريعي الجديد وانطلاق أولى جلسات مجلس النواب.
دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد بلادهم ظهر في بيانات البنك المركزي المصري، في وقت تزايدت فيه الضغوط الناتجة عن الحرب على غزة وتراجع إيرادات بعض القطاعات.
حذرت خبيرة اقتصادية مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري، فيما كشف رئيس الحكومة عن توجهات جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدين وتحسين الوضع المالي.
حقق الاقتصاد المصري رقماً قياسياً لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مسجلاً 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، بفضل تحسن مردود عدة قطاعات منها قناة السويس والسياحة.
