شركة أمريكية تقاضي روسيا بديون تعود إلى عصر القياصرة.. ما الهدف من هذه الخطوة؟

رفعت شركة نوبل كابيتال دعوى ضد روسيا وصندوق الرفاه الوطني (الصندوق السيادي الروسي) ووزارة المالية والبنك المركزي أمام المحكمة الاتحادية لمنطقة كولومبيا الأمريكية في يونيو الماضي.

وتدّعي الدعوى أن روسيا انتهكت مبدأ استمرارية الدولة برفضها الوفاء بالالتزامات ديون سيادية اقترضتها من سلفها الإمبراطورية الروسية.

وأشارت الدعوى إلى أنها الخلف القانوني والمالك الحالي للسندات التي أصدرتها الإمبراطورية الروسية للمستثمرين في الولايات المتحدة قبل أكثر من مئة عام.

وبناء على ذلك تطالب بالوفاء بالالتزامات وتسعى للحصول على حكم قضائي يسمح باسترداد المستحقات من الأصول الروسية المجمدة في الخارج.

وأمرت المحكمة الأمريكية بالرد على الطلب في موعد أقصاه 29 يناير 2026.

وتسعى نوبل كابيتال إلى حكم قضائي يتيح لها استرداد مستحقات الدعوى من الأصول الروسية المجمدة بالخارج.

يرى الخبير ألكسندر تيموفييف، مدير تحليل الأسواق المالية والاقتصاد الكلي في شركة أف بروكير، أن الدعوى تفتقر إلى أساس قانوني واقتصادي، وأن الدافع الفعلي ليس سحب أموال من ميزانية روسيا بل المشاركة في الحوار الغربي حول عوائد الأصول السيادية الروسية المجمدة، مع الإشارة إلى صعوبة وجود أساس قانوني يربط الدين العائد إلى الإمبراطورية الروسية بموقف روسيا اليوم.

الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية في الخارج، وتجاوزت قيمة الأصول المجمدة في الاتحاد الأوروبي 200 مليار يورو، مع أنها في الغالب في حسابات شركة يوروكلير البلجيكية.

وردت موسكو بإجراءات مضادة، حيث تم تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعوائد الناتجة عنها في حسابات خاصة، ولا يمكن سحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية مخصصة.