ساعة الصفر تقرع.. مصر تعيد تعريف مكانتها كعاصمة الغاز الإقليمية

إجراءات سداد المستحقات وتدفق التمويل

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ مرحلة “ساعة الصفر” وتتصاعد خطواتها لتصفية مستحقات شركات البترول الأجنبية في إطار استراتيجية وطنية شاملة.

أفادت تقارير رسمية بأن الحكومة نجحت في سداد نحو 1.4 مليار دولار من المديونيات المتراكمة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتستعد لضخ دفعة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 لإغلاق هذا الملف.

تعزيز البحث والاستثمار في الغاز

وتسعى القاهرة من خلال هذه الانفراجة إلى تشجيع الشركات العالمية الكبرى مثل إيني الإيطالية وبي بي البريطانية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف في المناطق الامتيازية المصرية.

ضمن خطة وزارة البترول حفر 14 بئراً استكشافية جديدة في مناطق مختلفة بهدف رفع إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030.

استيراد LNG وتحديات العرض المحلي

ورغم جهود الزيادة المحلية، تشير التقديرات إلى أن مصر ستظل بحاجة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية في السنوات المقبلة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتستمر هذه الاستراتيجية حتى نهاية العقد لضمان استقرار شبكة الكهرباء وتلبية احتياجات القطاع الصناعي الحيوي.

التعزيز الإقليمي ومشروعات التنقيب

وتتزامن هذه التحركات مع سعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة في شرق المتوسط مستندة إلى بنيتها التحتية ومحطات الإسالة الكبرى مثل إدكو ودمياط.

وتواكب إطلاق مزايدات عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق واعدة بالبحر الأحمر والبحر المتوسط في إطار جذب استثمارات أجنبية وتنوع مصادر الطاقة.