مصر تعلن عن خطوة استثمارية كبرى هي الأولى منذ أربعة عقود

أعلنت مصر عن خطة طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2030 وكشفت عن مشاريع ضخمة في هذا الاتجاه.

أوضح الوزير أن المسح يعد حجر الزاوية في خطة الدولة لإحياء قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمنحها مرونة تشغيلية ويسهّل إصدار التراخيص للمستثمرين الراغبين في الاستكشاف والاستغلال.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء الثروة المعدنية العرب، المنعقد على هامش المؤتمر الدولي للتعدين في الرياض، برئاسة بندر بن إبراهيم الخريف، وبمشاركة وزراء من الدول العربية وأمين عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل الصقر.

وشدّد بدوي على أهمية توحيد الجهود العربية في البحث والتنقيب عن المعادن وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يضمن استغلالًا أمثل ومستدامًا للثروات المعدنية في المنطقة.

التوجهات العربية في التعدين والابتكار

وأثنى على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة العربية في دعم التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية في مجالات التعدين.

ونوّه الوزير بأهمية “النظام الاسترشادي التعديني للدول العربية” الذي نوقش في الاجتماع، والذي يهدف إلى بناء بيئة تشريعية مرنة وجاذبة للاستثمار.

وكشف أن مصر ترجمت هذه الرؤية عمليًّا عبر إطلاق نظام الرخصة الموحدة للتعدين، داعيًا إلى ربط “المنصة العربية لمعادن المستقبل” بالمنصة الرقمية التي ستطلقها مصر قريبًا لضمان تدفق البيانات والفرص الاستثمارية بين المستثمرين العرب.

وأكد بدوي أن التحول الطاقي العالمي يضع الدول العربية أمام “مسؤولية تاريخية”، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك موارد معدنية هائلة ومفاتيح السيادة التعدينية للمستقبل.

ودعا إلى تجاوز مرحلة الاستخراج وتوطين الصناعات القائمة على المعادن الحيوية والنادرة، من خلال تعاون عربي تكاملي يجعل قطاع التعدين أحد ركيزتي الأمن القومي والاقتصادي المشترك.

واختتم كلمته بالإشادة بالمبادرة العربية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعدين، والتي من شأنها خفض تكاليف الاستكشاف وتقليل مخاطر الاستثمار، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والشركات الناشئة.