مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع في بداية يوليو
تطورات في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر
تدرس الحكومة المصرية احتمالية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة المقترحة حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ابتداءً من شهر يوليو القادم، وفقاً لمصادر حكومية لم تسمها وضيفة لوسائل الإعلام.
محددات أسعار الغاز للمصانع والصناعات المختلفة
- أسعار الغاز المخصصة للصناعات الأساسية تعتمد على طبيعة النشاط، وتختلف بحسب المعادلة السعرية الخاصة، حيث:
- يُحدد سعر لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للأمونيا والأصباغ.
- 5.75 دولارات لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب.
- 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.
- 4.75 دولارات للأنشطة الصناعية الأخرى.
- 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
- ويُحتسب سعر لقمائن الطوب عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
حتى الآن، لم تتلقَ وزارة البترول المصرية تعليقاً رسمياً على الأنباء، واكتفى مصدر من مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن الوزارة المختصة هي الأقدر على التعليق.
نقاش حول استثناء بعض القطاعات من الزيادة
ذكر المصدر أن الحكومة تدرس إمكانية استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من زيادة الأسعار، نظراً لأنها تعتمد على آلية تسعير مرنة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة سواء في السوق المحلي أو العالمي. حيث يتم ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج التي توردها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر محلي مدعوم، مع إعادة احتساب السعر للكميات المصدرة وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، مع ضمان أن لا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
استهلاك القطاع الصناعي من الغاز والإمدادات المتاحة
- يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.
- وتؤثر أسعار البيع في السوق المحلية بشكل كبير على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات، وسط نسبة فقر تصل إلى حوالي 34.3% وفقاً لتقارير دولية.
الفجوة الإنتاجية والاحتياجات المستقبلية
تبلغ احتياجات القطاع الصناعي من الغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، من إجمالي استهلاك محلي يقارب 6.2 مليار قدم مكعب، فيما يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزيد خلال الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
وتقدر الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد ناقلات الغاز المسال والوقود خلال السنة المالية القادمة 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، بزيادة عن أكثر من 7 مليارات دولار خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لمصادر حكومية.
وفي إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية، تواصل مصر جهودها لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز المسال، مع تجهيز عدة محطات للاستقبال ودخول خططها لتعزيز أمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل.
