وزيرة فرنسية: لن تُقرّ الموازنة قبل مارس في حال سقوط الحكومة

أعلنت وزيرة الموازنة الفرنسية مونتشالين في تصريح صحفي أن ذلك قد يحصل في حال نجح نواب الجمعية الوطنية في إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع القادم.

وقالت: “إذا سقطت الحكومة أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون بالإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية” في مارس المقبل.

وتأتي تصريحات وزيرة الموازنة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفرنسية توتراً متصاعداً على خلفية تهديدات من قوى المعارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.

تطورات الموازنة والثقة في فرنسا

وكان وزير فرنسي آخر قد أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حال تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة. وينظر إلى مشروع موازنة 2026 على أنه اختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار، في ظل انقسامات سياسية حادة وضغوط اقتصادية متزايدة، ما يثير مخاوف من دخول البلاد في حالة من الجمود المؤسسي خلال الأشهر المقبلة.

اختار رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، اليوم الإثنين، استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية.

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027 بعد أن اتهمها الاتحاد الأوروبي بخرق قواعد الموازنة.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية