وزيرة فرنسية: لن يتم إقرار الموازنة قبل مارس في حال سقوط الحكومة

أكدت مونتشالين في تصريح صحفي أن نجاح نواب الجمعية الوطنية في إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع المقبل قد يجعل إمكانية إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية المقرَّرة في مارس أمراً غير ممكن، وقالت: “إذا سقطت الحكومة أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون بإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية”.

الوضع السياسي والتهديدات الدستورية

وتأتي تصريحات الوزيرة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفرنسية توتراً متزايداً على خلفية تهديدات من قوى المعارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.

وكان وزير فرنسي آخر قد أشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة، وهو ما يجعل مشروع موازنة 2026 مثالاً حاسماً على قدرة الحكومة على الاستمرار في ظل الانقسامات السياسية والضغوط الاقتصادية المتزايدة، ما يثير مخاوف من دخول البلاد في حالة من الجمود المؤسسي خلال الأشهر المقبلة.

الإجراءات والتداعيات المرتقبة

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية.

تحيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورونو اليوم مشروع الميزانية للعام 2026 الذي يتضمن تخفيض إجراءات التقشّف في محاولة لكسب ود برلمان قد يعارضها، في حين أن الجمعية الوطنية قد تتجه إلى حجب الثقة عن حكومة بارنييه بسبب النزاع حول الميزانية.

طالب ماكرون نواب الجمعية الوطنية برفض التصويت على الإطاحة بالحكومة ونبّههم إلى أهمية تجاوز المصالح الشخصية والتصرف بمسؤولية.

اختار رئيس الوزراء ميشيل بارنييه استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول قدرة البرلمان على عرقلة تشريعات مهمة.

أكد وزير المالية برونو لومير أن فرنسا ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027، وذلك بعد اتهامها من قبل الاتحاد الأوروبي بخرق قواعد الموازنة.