وزيرة فرنسية: الموازنة لن تُقر قبل مارس في حال سقوط الحكومة

أعلنت وزيرة الموازنة كلود مونتشالين أن نجاح نواب الجمعية الوطنية في إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع المقبل قد يجعل إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس أمراً غير ممكن.

وأوضحت مونتشالين في تصريح صحفي أن سقوط الحكومة سيجعل تمرير الموازنة قبل الانتخابات أمراً غير متاح، وهو ما يعكس خطورة الوضع السياسي على مسار الأعمال المالية القومية.

وتشهد الساحة السياسية الفرنسية توتراً متصاعداً على خلفية تهديدات من قوى المعارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.

وكان هناك حديث عن احتمال أن يلجأ الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة، وتُنظر إلى مشروع موازنة 2026 على أنه اختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار، في ظل انقسامات سياسية حادة وضغوط اقتصادية متزايدة، ما يثير مخاوف من دخول البلاد في حالة من الجمود المؤسساتي خلال الأشهر المقبلة.

تطورات مرتبطة بالميزانية والإجراءات الحكومية

أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو أنها أحالت إلى البرلمان مشروع موازنة 2026 الذي يتضمن تخفيض إجراءات التقشف لكسب دعم برلمان معادٍ قد يسعى لإسقاطها.

وتتصاعد التطورات المرتبطة بالميزانية مع تهديد المعارضة بتصعيد الخلاف حول تمرير القانون، فيما يظل مسار التصويت على الثقة أمراً محورياً في تحديد مستقبل الحكومة.

اختار رئيس الوزراء ميشيل بارنييه استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية.

في جانب آخر، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن فرنسا ستخفض عجز موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، وذلك ضمن إطار التزامها بالقواعد الأوروبية، في وقت يواجه فيه الك rõب تبعات التباين بين سياسات الإنفاق والتقشف وضغوط الاتحاد الأوروبي.