مصر تتفاوض مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي على الساحل المصري

تجري حالياً قطر محادثات متقدمة حول استثمار مبلغ قدره 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على طول ساحل البحر المتوسط في مصر، وهو ما يعكس دفعة جديدة من الدعم الخليجي للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات واستماعات بعد سنوات من الاضطرابات الناجمة عن النزاعات الإقليمية والتحديات الاقتصادية.

تفاصيل الصفقة المحتملة

• وفقاً لمصادر مطلعة طالبت بعدم الكشف عن هويتها، فإن الصفقة تشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق السياحة في مصر، ومن المتوقع الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية عام 2025.
• الموقع الدقيق ومساحة الأراضي لم يتم الكشف عنهما بعد، إلا أن الاتفاق يركز على مناطق سياحية عريقة ومستهدفة لجذب الاستثمارات والسياح.

خلفية داعمة

• جاءت هذه المحادثات عقب استثمار إماراتي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار في تطوير مناطق الساحل الشمالي، والذي ساهم بشكل كبير في مساعدة مصر على التعامل مع أزمتها الاقتصادية المستمرة منذ عامين، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأخيرة في المنطقة.
• وفي بداية 2024، شهدت مصر اتفاقية هامة تعهدت فيها دول الخليج، خاصة الإمارات، بتقديم دعم استثماري بقيمة 7.5 مليار دولار، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته.

توقيت الصفقة وأهميتها

• تأتي هذه المحادثات في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، خاصة مع تصاعد الصراعات بين إسرائيل وإيران، مما يهدد استقرار المنطقة ويزيد من الضغوط على مصر للبحث عن استقطابات داعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي.
• وقد شهدت مصر تراجعاً في سنداتها الدولية، وانخفاضاً في قيمة الجنيه، إلى جانب هبوط حاد في أداء البورصة عقب التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وما تبعه من اضطرابات في أسواق الطاقة والغاز.
• كما اضطرت مصر إلى اللجوء إلى استخدام الديزل بدل الغاز الطبيعي في العديد من القطاعات، نتيجة لتقليص إمدادات الغاز من إسرائيل، مع توقعات باستئناف بعض الصادرات في أقرب وقت.

شروط وتوقعات الصفقة

• من المتوقع أن تقدم قطر مبلغ مليار دولار فور توقيع الصفقة، على أن تُحوَّل باقي المبالغ خلال الأشهر التالية، بحسب المصادر المطلعة.
• لم يصدر تعليق رسمي بعد من الجهات المعنية في مصر أو قطر، إلا أن الإعلان عن هذه الخطوة يأتي ضمن جهود مشتركة لتعزيز الاستثمارات الخليجية في مصر.

الخطوات السابقة والتوقعات المستقبلية

• سبق أن أعلنت مصر عن نيتها لتكرار التجربة الإماراتية، والتي شهدت استثمارات ضخمة في تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل، تشمل إنشاء مدينة ومطار جديدين، بهدف تنشيط السياحة وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
• كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لتخصيص أراضٍ على الساحل الأحمر، لاستخدامها كضمان لإصدار صكوك إسلامية، وتضمينها مشاريع سياحية وعقارية متنوعة.
• وفيما يتعلق بحركة التمويل والاستثمار من دول الخليج، تشير المعلومات إلى أن الكويت تستعد لاتخاذ خطوة مماثلة قد تصل إلى 4 مليارات دولار من ودائعها، أما السعودية، فهي لا تزال تحافظ على موقف مشجع لكن بلا اتفاقات مؤكدة حتى الآن.

ختام

هذه الخطوات الاستثمارية تأتي في سياق جهود مصر لتعزيز اقتصادها ودعم استقرارها المالي، مع استمرار سعيها لتوطين مزيد من الاستثمارات الخليجية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة، ومن المتوقع أن تلعب هذه الصفقات دوراً محورياً في تعزيز التنمية وتحفيز السياحة في المنطقة.