ترمب وتحالف MAGA.. من الدعم الكامل إلى الانقسام حول إيران

انقسام داخل التحالف الجمهوري حول التدخل العسكري المحتمل في إيران

بعد مرور أكثر من عقد على تأسيسه، يواجه التحالف اليميني الذي أسسه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تحت شعار “جعل أميركا عظيمة مرة أخرى” (MAGA) تبايناً غير مسبوق، خاصة مع تصاعد الخلافات داخل الحزب الجمهوري بشأن احتمالية التدخل العسكري الأميركي في الحرب بين إسرائيل وإيران. ففي ظل تزايد الأصوات المعارضة لهذا الخيار، يتضح أن الانقسامات أصبحت أكثر عمقاً، مما يهدد وحدة الحزب وسياساته الخارجية.

جناحان متناحران داخل الحركة

• الجناح الانعزالي: يرفض أي تدخل عسكري خارجي ويؤمن بالتركيز على مصالح الولايات المتحدة داخلياً، مع رفض تصعيد الأزمات الخارجية بشكل عام.
• تيار الصقور أو المحافظين الجدد: يدعمون التدخل العسكري لدعم إسرائيل ضد إيران، ويعتبرون أن ذلك ضروري لحماية المصالح الأميركية والأمن الإقليمي.

وقد عبر قادة سياسيون محافظون عن قلقهم من أن هذا التباين قد يقوض تماسك الحزب أمام التحديات الداخلية والخارجية، خاصة بعد تصريحات من قبل ترمب تشير إلى استعداده للمشاركة بشكل مباشر في مواجهة إيران، بعد تصعيد الوضع بين طهران وتل أبيب.

مواقف وتفاعلات داخل الحزب الجمهوري

• في الوقت الذي أيده البعض من أنصار ترمب مثل ديفيد فريدمان، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، الذين اعتبروا أن إسرائيل تخوض الحرب “نيابة عن العالم الحر”.
• في المقابل، عبّر معارضون مثل تاكر كارلسون عن رفضهم القاطع للتدخل العسكري، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى مقتل الآلاف من الأميركيين ويضر بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة.

ويتبنى معارضو الحرب شعار “أميركا أولاً“، وفقاً لرؤيتهم التي ترفض الانخراط في صراعات لا تخص مصالح البلاد مباشرة، ويؤكدون على ضرورة أن يكون أي تدخل مرتبطاً بهدف قومي واضح.

تصعيد المناقشات السياسية والخطوط الحمراء

• رغم التصريحات التي تشير إلى إمكانية مشاركة أميركية عسكرية، ينظر إلى بعض التعليقات، مثل تلك التي أدلى بها ترمب، بأنها غير حاسمة وتفتقر إلى قرار نهائي.
• يُذكر أن إدارة ترمب حاولت في عدة مراحل تفعيل سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، تخللها مفاوضات مباشرة تم فيها تعديل النهج تجاه إيران، إلا أن الأصوات المحافظة لا تزال تمارس ضغوطاً من أجل فرض قيود أكبر على البرنامج النووي الإيراني.

دور المؤسسات التشريعية والموقف الدستوري

على الرغم من تصاعد النقاش حول الحاجة لموافقة الكونجرس قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية، إلا أن النظام الدستوري الأميركي يضع صلاحية إعلان الحرب في يد الكونجرس، بينما يظل الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي ظل غياب توافق كامل، تتفاوت التصريحات بين دعم من النواب الجمهوريين، ومواقف أكثر حذراً داخل الحزب الديمقراطي الذي يطالب بضوابط دستورية واضحة لعمليات الاستخدام العسكري.

الخلاصة

يتضح أن الانقسامات الحالية تعكس تعقيد السياسة الأميركية تجاه إيران والصراع بين مطالب السياسة الواقعية والمبادئ الشعبوية التي يعززها تيار “MAGA”. وبينما تتصاعد التهديدات والتصريحات العسكرية، تبقى القرارات النهائية مرهونة بالتوازنات السياسية الداخلية والمصالح الوطنية التي تسعى كل جهة للحفاظ عليها.