مصر تسجل أعلى مستوى لاحتياطياتها الأجنبية على الإطلاق

وصلت قيمة المعدن الأصفر في الخزانة المصرية إلى 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يعكس استراتيجية القاهرة في التحوط بالمعدن النفيس لتأمين مركزها المالي أمام التقلبات العالمية.

ولم تكن هذه القفزة مجرد رقم عابر، بل لعب الذهب دور المنقذ الفعلي للاحتياطيات المصرية من التراجع في أكثر من مناسبة خلال العام، خاصة حين انخفض رصيد العملات السائلة. وتضافرت قوتان لتحقيق هذا الإنجاز: القفزات المتتالية في أسعار الذهب عالمياً، والتحرك الاستباقي للبنك المركزي الذي واصل تدعيم احتياطياته بشراء كميات جديدة بلغت نحو 79.6 ألف أونصة على مدار العام الماضي.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن شهر ديسمبر وحده شهد قفزة في إجمالي الاحتياطي بنحو 1.236 مليار دولار، ليدفع بالإجمالي العام إلى مستوى 51.45 مليار دولار وهو أعلى مستوى يسجل تاريخياً. وساهم الذهب وحده بنحو 914 مليون دولار من الزيادة، بينما سجل رصيد العملات الأجنبية السائلة زيادة قدرها 327 مليون دولار ليصل إجماليه إلى 33.23 مليار دولار.

وتعتمد الدولة المصرية في تكوين “مصداتها المالية” على مزيج متوازن يجمع بين الذهب والعملات الأجنبية السائلة وحقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي. ويشكل هذا التكامل صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة الالتزامات الدولية والاحتياجات الاستيرادية الأساسية.