مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين الحكومي

نتائج ملموسة منذ منتصف 2024

تراجع رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي، مما أدى إلى انخفاض مستمر لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

يرافق هذا التراجع انخفاض قوي في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية لدى المستثمرين، وهو ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري.

انخفضت تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة بنهاية 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ 2020، كما تراجعت تكلفة وعائد السندات الدولية بنحو 300–400 نقطة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

نبهت وزارة المالية إلى أن التقرير الإعلامي قد يضلل المشاهدين غير المتخصصين باعتماده على اجتزاء الصورة دون شرح الصورة الكاملة.

أوضحت أن التقرير اقتصر على حجم الإصدارات الجديدة للدين المحلي في النصف الأول من العام المالي دون ذكر الإهلاكات والسدادات أو الإشارة إلى الدين الخارجي، مما يوحي بأن رصيد الدين ارتفع بسبب الإصدارات فقط وهو تفسير غير دقيق.

أشارت الوزارة إلى أن النصف الأول من العام المالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تجاوزت 30%، مع نمو الإيرادات الضريبية بنحو 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما أسهم في تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه وما يعادل نحو 1.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ 1.3% قبل عام.

ساهم هذا الأداء في استقرار عجز الموازنة إلى الناتج المحلي عند نحو 4.1%.

وتواصل مصر تعزيز قطاع الطاقة عبر إعلان خطة طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز حتى 2030، مع كشف شركة رشيد للبترول عن خطة خمسية 2025-2030 تستهدف مضاعفة الإنتاج.

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بياناً لطمأنة المواطنين بشأن سلامة حليب الأطفال في مواجهة تقارير دولية عن سحبه من أوروبا.

تؤكد النتائج التي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجود تحسن ملموس منذ منتصف 2024 عبر ارتفاع الإيرادات وتراجع الدين وتثبيت العجز، مع استمرار جهود تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتطوير قطاعات الطاقة.