مصر.. رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين العام

تصريحات وزارة المالية حول الدين والموارد في النصف الأول من السنة المالية

أعلنت وزارة المالية المصرية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي قد تراجعت، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالنصف نفسه من العام السابق.

وأشار البيان إلى أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض قوي في مؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية لدى المستثمرين، ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث هبط سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة بنهاية 6 يناير 2026، وهو الأقل منذ عام 2020، كما انخفضت تكلفة العوائد على السندات الدولية بنطاق يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واعتبرت الوزارة أن التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، مشيرة إلى اعتماده على اجتزاء في العرض يخالف الصورة الكاملة الحقيقية.

وأوضحت أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال الفترة نفسها أو الإشارة لباقي أنواع المديونية، وبخاصة المديونية الخارجية؛ مما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بسبب الإصدارات، وهو تحليل غير سليم ومضلل لأي متابع غير متخصص، إذ أن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

وأشارت الوزارة إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات بلغت أكثر من 30%، بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال الفترة ذاتها، لافتة إلى ارتفاع نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أسفر عن تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% منه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبناءً على ذلك، رأت الوزارة أن هذه الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى نحو 4.1%.