السعودية: رفع نسب التوطين والحد الأدنى للأجور في بعض المهن

أعلن ولي العهد السعودي عن إطلاق شركة “هيوماين” كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

قرارات التوطين في الهندسة والمشتريات

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان وبداية من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن الهندسية وفق التعريفات والمسميات المعتمدة، ويشمل القرار 46 مهنة هندسية وتتطلب الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، ويبدأ التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة والامتثال.

كما نص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر من المهن المشمولة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة من أبرزها مدير مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، مع اعتماد التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لتمكين المنشآت من الاستعداد.

وأوضحت الوزارة أن القرارين يأتيان بناءً على دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة والمتطلبات المستقبلية لقطاعي المشتريات والهندسة، وأن تطبيقهما سيرفع جودة بيئة العمل ويزيد الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات ويعزز مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما فيها القطاع غير الربحي.

وأشارت الوزارة إلى أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام، داعيةً المنشآت المشمولة إلى الالتزام تفاديًا للعقوبات النظامية والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز والاستيفاء.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدّمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

المصدر: واس