السعودية: رفع نسب التوطين والحد الأدنى للأجور في بعض المهن

أعلن ولي العهد السعودي عن إطلاق شركة «هيوماين» لتكون رائداً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ابتداءً من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عمال فأكثر من المهن الهندسية وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة، ويشمل القرار 46 مهنة هندسية من أبرزها مهندس معماري ومهندس توليد طاقة ومهندس صناعي ومهندس إلكترونيات ومهندس مركبات ومهندس بحري ومهندس صحي وغيرها، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.

أما القرار الثاني فيرفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر من المهن المشمولة وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة من أبرزها مدير مشتريات ومندوب مشتريات ومدير عقود وأمين مستودع ومدير خدمات لوجستية ومدير مستودع وأخصائي مناقصات وأخصائي مشتريات وأخصائي تجارة إلكترونية وأخصائي أبحاث أسواق وأخصائي مستودعات وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره، وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.

وأوضحت الوزارة أن القرارين جاءا استناداً إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والقطاع الهندسي، مشيرة إلى أن تطبيق القرارين من شأنه رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع غير الربحي.

وأشارت الوزارة إلى أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفادياً للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

المصدر: واس