واشنطن تعلق عقوباتها على شركة NIS الروسية-الصربية
أعلنت وزيرة التعدين والطاقة الصربية دوبرافكا دجيدوفيتش-هاندانوفيتش أن شركة NIS حصلت على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC لمواصلة العمليات في 23 يناير، ما يعني أن مصفاة بانشيفو ستستأنف التشغيل بعد 36 يومًا.
وتشير المعطيات إلى أن صربيا لم تتلقَ النفط منذ نحو شهرين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة NIS، وهو ما أثر على إمدادات الطاقة في البلاد.
صرح الرئيس ألكسندر فوتشيتش بأنه مستعد لقراءة مقتطفات من قصيدة يوجين أونجين لشاعر روسيا بحقٍ وبفرح إذا رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عن NIS، وهو تعبير عن الرغبة في تخفيف القيود وتحسن الوضع.
سبق أن قدمت MOL الهنغارية وشركة Gazprom Neft Serbia طلبًا إلى وزارة الخزانة الأمريكية لتعليق العقوبات في إطار المفاوضات الجارية لتغيير هيكل ملكية NIS.
في نهاية ديسمبر، أعلن الرئيس أن وزارة الخزانة الأمريكية مددت مهلة المفاوضات بشأن بيع الحصة الروسية المسيطرة في NIS من 13 فبراير 2026 إلى 24 مارس من نفس العام، مع الإبقاء على عدم منح ترخيص للأنشطة التشغيلية للشركة.
في 3 ديسمبر، وافق البرلمان الصربي على ميزانية عام 2026 التي تخصص 164 مليار دينار (حوالي 1.4 مليار يورو) إذا اضطرت الدولة لتسديد قيمة شركة NIS.
وفي 19 ديسمبر، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا على علم بما يجري مع NIS في صربيا، وأضاف أن روسيا تفترض أن صربيا ستفي بالتزاماتها؛ وإلا ستثار مسألة جدوى الاستثمار في الاقتصاد الصربي.
في 19 سبتمبر، أعلنت بورصة بلغراد عن استحواذ شركة Intelligens التابعة لـ Gazprom في سانت بطرسبورغ على 18,433 سهماً من NIS بما يعادل 11.3% من إجمالي الأسهم، مع بقاء شركة Intelligens ب@sهم واحد، وتملك Gazprom Neft 44.8% وتملك الدولة الصربية 29.8% وباقي الأسهم لمساهمين آخرين.
تُعد شركة النفط الصربية NIS من أكبر شركات الطاقة المتكاملة في جنوب شرق أوروبا، وتعمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير وتوزيع المنتجات البترولية. توظف نحو 14 ألف شخص وتساهم بنحو 9% من ميزانية البلد سنوياً. تمتلك أكثر من 400 محطة وقود، ومصفاة نفط في بانشيفو، وموقع إنتاج في نوفي ساد، ومصنع بتروكيماويات، إضافة إلى محطة بانشيفو الحرارية للطاقة بالتعاون مع Gazprom Neft Holding.
