5 مشاهد: رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً حول مقايضة الدين الكبرى ويحمل البنك المركزي تبعاتها
طرح هيكل خلال اجتماع ضم عددا من رجال الأعمال ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلا يمكّن مصر من الخروج من أزمة الدين العام بتحميله إلى البنك المركزي المصري عبر إنشاء صندوق للدين.
ردود الأفعال والجدل حول المقترح
رفضت الأوساط الاقتصادية والمصرفية والفنية المقترح على نطاق واسع باعتبار المركزي ليس الجهة المسؤولة نهائيا عن تحمل الدين، وحذّرت من أن تطبيقه قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد إذا تم.
قبل يومين، أعاد هيكل طرح اقتراحه في وقت ارتفع فيه الدين العام للحكومة ليصل إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 161 مليار دولار بنهاية يونيو وفق البنك المركزي.
وتكف الحكومة حاليا على إعداد خطة لخفض الدين العام، وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% إلى 40% أو أقل من الناتج المحلي، بينما قال وزير المالية إن الدين العام تراجع من نحو 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في يونيو الماضي.
ذكرت وسائل إعلام أن هيكل حاول تكييف وجهة نظره لجذب مؤيدين، وطرح 5 مشاهد لما يبدو أنه المقايضة الكبرى للدين.
الغرق في الدين: تصور أن تتحمل الدولة الدين وتترتب الفوائد مع مرور الزمن، وتزداد المديونية نتيجة عبء الفوائد وتضاعفها.
تدخل البنوك المركزية: يرى هيكل أن البنوك المركزية تتدخل في الأزمات لصالح العام، مستشهدا بتدخل الفيدرالي الأميركي في الأزمة العالمية عام 2008.
تضخم ربحيّة البنوك: يرى أن ربحيّة البنوك التجارية في مصر ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية.
الفائدة وأذون الخزانة: رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم ليس بالضرورة القرار الصائب عندما تراجع التضخم إلى أقل من 10%، فلهدفه الحقيقي وفقه هو جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس فقط محاربة التضخم.
التهام الفوائد لإيرادات الموازنة: صعوبة استمرار الدولة في تساوي تكلفة فوائد الدين مع الإيرادات الإجمالية للموازنة في ظل محدودية الموارد، ما يجعل الدين يزداد دون حلول حقيقية.
غير قابل للتطبيق: علق هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بأن المقترح عبارة عن افتكاسة غير قابلة للتطبيق على الأرض، محذرا من أنه سيؤدي إلى أزمة وليس إلى الخروج منها، وهو يقول إن تحويل الدين إلى أصول مقابل الودائع سيؤدي إلى ردود فعل دولية ومحلية معقدة.
حل أزمة الدين: يرى عز العرب أن وحدة الموازنة عبر دمج الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة هي الحل الأمثل لخفض الدين العام، ثم توسيع القطاع الخاص ليحقق النمو وزيادة الإيرادات الضريبية، كما دعا إلى وضع سقف للاقتراض بقيمة محددة لا كنسبة من الناتج المحلي، لأن المشكلة تكمن في الإيرادات وليست في حجم الدين وحده.
ساويرس يدخل على الخط: أكد نجيب ساويرس أن أزمة الدين تتعلق بالإيرادات المحدودة وحجم الدين معا، وهو ملاحظته في إطار النقاش العام.
مدحت نافع: أيد الخبير الاقتصادي مدحت نافع هشام عز العرب في تحذيراته من تطبيق المقايضة الكبرى، محذرا من أنها ستنقل الأزمة إلى الجهاز المصرفي وتفتح بابا للارتباك السياسات، مؤكدا أن الاقتصاد لا يُدار بمبادرات مفاجئة أو “افتكاسات” بل بالالتزام بأساسيات الاقتصاد والإدارة الرشيدة.
محمد فؤاد: أكد أيضاً أن الاعتماد على مبادرات مفاجئة لا يحل الأزمة، وأن الاقتصاد لا يُدار بتلك الأساليب، داعيا إلى التزام القواعد الاقتصادية والإدارة الرشيدة وعدم تجاوزها للحفاظ على استقرار الموازنة والاقتصاد.
المصدر: المصري اليوم وتغطيات إعلامية محلية أخرى. لم تُستخدم روابط RT.
