“5 مشاهد”.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً بشأن “مقايضة الدين الكبرى” ويحمل البنك المركزي مسؤوليته
المقترح والردود عليه في نقاش الدين العام المصري
طرح هيكل خلال اجتماع ضم عددا من رجال الأعمال مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلاً مثيراً للجدل يتمثل في تحميل الدين المحلي على البنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين، كخطوة قد تبدو بمثابة مقايضة كبرى للدين المحلي.
لاقى هذا الاقتراح رفضاً واسعاً وبالإجماع بين الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين، فُيُرى أن المركزي ليس الجهة المسؤولة عن تحمل الدين نهائياً، ويحذرون من أن تطبيقه قد يعرّض الاقتصاد لانهيار أو فقدان الثقة في الأسواق والودائع.
وقبل يومين، أعاد هيكل طرح اقتراحه في ظل ارتفاع الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وتنامي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتعكف الحكومة حالياً على إعداد خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% حالياً إلى 40% أو أقل من الناتج المحلي، وفق ما قاله مدبولي سابقاً، فيما أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن إجمالي الدين العام تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هيكل حاول تكييف وجهة نظره في محاولة لجذب مؤيدين لفكرته، طرّحاً خمس مشاهد للمقايضة الكبرى للدين كما وصفها.
الغرق في الدين: افترض هيكل أن الدولة تتحمل المديونية مع مرور الزمن وتراكم الفوائد لتضاعف المديونية أكثر من الضعفين بسبب عبء الفوائد، ويرى أن الحل الطبيعي في ذلك الوقت يتمثل في طلب البنوك، في إشارة للبنك المركزي، إسقاط الفائدة أو حتى المبلغ كله، مقابل التنازل عن الاستثمارات للحصول على أصول للتصرف بها.
تدخل البنوك المركزية: يرى هيكل أن البنوك المركزية تتدخل في الأزمات للصالح العام، مذكراً بتدخل الفيدرالي الأمريكي في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.
تضخم ربحية البنوك: أشار إلى أن ربحية البنوك التجارية في مصر تضخمت خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية لتحقيق ربحية مرتفعة.
الفائدة وأذون الخزانة: أكد أن رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم ليس بالضرورة القرار الصائب عندما تراجع معدل التضخم عن 10%، وأن الأهداف الحقيقية لرفع الفائدة وفق رأيه هي جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس محاربة التضخم فحسب.
التهام الفوائد لإيرادات الموازنة: رأى أن استمرار الدولة في مساواة تكلفة فوائد الدين بإيرادات الموازنة محدود الموارد غير ممكن، مع محدودية زيادة الموارد إلا من خلال الضرائب وتخفيف جزئي لدعم وبرامج الصحة وغيرها.
غير قابل للتطبيق: علق هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بأن الاقتراح غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع محذراً من أنه قد يؤدي إلى أزمة وليس الخروج منها، مبيناً أن تحميل الدين العام للمركزي سيؤدي إلى إقالة مبررات تمويل وسيلحق ضرراً بالودائع والثقة والتمويل المستقبلي في الأسواق الدولية.
حل الأزمة وفق عز العرب: اقترح وحدة الموازنة من خلال دمج الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة كأفضل مسار لخفض الدين، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص للنمو ورفع حصيلة الإيرادات الضريبية، وتحديد سقف للاقتراض بقيمة وليس بنسبة من الناتج المحلي.
ساويرس يدخل على الخط: أشار نجيب ساويرس إلى أن الأزمة تتعلق بالإيرادات المحدودة إلى جانب حجم الدين، مع تعليقات محدودة حول الموضوع.
مدحت نافع والخبرة: اتفق الخبير الاقتصادي مدحت نافع مع عز العرب حول مخاطر تطبيق المقايضة الكبرى وتحذيره من أن تنفيذها سيخلق أزمة أكبر وينقلها إلى الجهاز المصرفي ويعطّل السياسات النقدية والمالية.
محمد فؤاد والرأي الاقتصادي: أكد أن الاقتصاد لا يُدار بمبادرات فاجئة أو «افتكاسات» وأنه لا وجود لخروج فعلي بدون الالتزام بأسس الاقتصاد والإدارة الرشيدة، وأن تجاوز القواعد قد يعيد إنتاج الأزمة بأي أدوات مختلفة.
المصدر: RT والمصري اليوم.
