5 مشاهد: رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً بشأن “مقايضة الدين الكبرى” وتحميله للبنك المركزي

طرح اجتماع عالي المستوى مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلا يمكّن مصر من الخروج من أزمة الدين العام عبر تحميله إلى البنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين.

عُرِضت الفكرة ثم قوبلت برفض واسع وبالإجماع من خبراء اقتصاديين ومصرفيين ومحللين، الذين اعتبروا المركزي غير الجهة المناسبة لتحمل الدين بشكل نهائي، محذرين من مخاطر اقتصادوية جسيمة إذا تم تطبيق المقترحة.

التطورات الأخيرة وأرقام الدين

قبل يومين أعاد هيكل طرح اقتراحه في ظل ارتفاع الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، فيما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي وفق بيانات البنك المركزي.

وتسعى الحكومة حاليا إلى وضع خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% من الناتج المحلي إلى 40% أو أقل، بينما أشارت تصريحات متفرقة إلى أن إجمالي الدين العام تراجع من نحو 97% من الناتج في يونيو 2023 إلى ما دون 85% في يونيو الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن هيكل حاول تكييف وجهة نظره بهدف جذب مؤيدين لفكرته، مع طرحه خمس مشاهد للمقايضة الكبرى للدين العام كما وصفها.

مشاهد المقايضة الكبرى للدين كما روّج لها هيكل

الغرق في الديون: افترض هيكل أن تتحمل الدولة الدين ومع مرور الوقت تتراكم الفوائد وتضاعف المديونية بسبب عبء الفوائد، ثم يرى أن الحل الطبيعي حينها يتمثل في تدخل البنوك المركزية لإسقاط الفائدة أو المبلغ كله مقابل التنازل عن الاستثمارات واستخدام الأصول المتاحة.

تدخل البنوك المركزية: يقول هيكل إن البنوك المركزية تتدخل في أوقات الأزمات لصالح العام، مستشهدا بتدخلات تاريخية مثل تلك التي حدثت في أزمات سابقة، كإشارة إلى دور محتمل للبنك المركزي في تنفيذ المقايضة.

تضخم ربحيـة البنوك: يرى أن ربحية البنوك التجارية في مصر ارتفعت فترات طويلة بسبب استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية بما يعزز ربحيتها، وهو ما يعزز الحجة القائلة بأن النظام المصرفي سيكون رابحاً من أي تغيير جذري.

الفائدة وأذون الخزانة: يعقد هيكل أن رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم ليس دائما الخيار الأمثل، فالمعدل الفعلي قد لا يحتاج إلى تراجع مستمر في التضخم من أجل تقليل الفوائد، ويرى أن الهدف الحقيقي من رفع الفائدة قد يكون جاذبية الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة أكثر من مكافحة التضخم وحده.

التهام الفوائد لإيرادات الموازنة: يشير إلى صعوبة استمرار الدولة في تساوي تكلفة فوائد الدين مع إجمالي الإيرادات في ظل محدودية الموارد، مع وجود ضغوط على الإنفاق في الصحة والدعم.

ذكر هيكل في مناظراته أن الدين المحلي غير قابل للاستمرار بنموه الحالي وأنه قد يحتاج إلى مقايضة كحل جذري، وذلك في سياق حديثه عن حل نهائي يعلنه قريباً.

ردود أفعال ومواقف مختلفة من السوق

اعتبر هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر، أن المقترح غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، محذراً من أن تطبيقه سيؤدي إلى أزمة ويطرح أسئلة حول قدرتها على الاستمرار في الدفع للمودعين والالتزامات تجاه الأجانب في الأسواق الدولية، كما استفسر عن مستقبل الديون الخارجية مثل اليورو بوند.

وذكر عز العرب أن حلول الأزمة ينبغي أن تكون ضمن إطار موازنة موحدة تغلق فجوات الميزانية وتعيد توزيع الموارد، واقتصادياً يجب تعزيز القطاع الخاص للنمو وزيادة الإيرادات الضريبية، ثم وضع سقف واقعي للاقتراض كقيمة وليس كنسبة من الناتج المحلي.

بدوره، رأى مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن خطر تنفيذ المقايضة الكبرى سيؤدي إلى أزمة أوسع وينقلها إلى الجهاز المصرفي، مشيراً إلى مخاطر السياسات التي قد تترتب عليها وتراجع الثقة في الاستقرار المالي.

كما أيد الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد الاعتراض على تحمل الدين العام للمركزي، مؤكداً أنه لا توجد حلول خارقة في العلوم الاقتصادية والإدارة يمكنها أن تكون سابقة دون تبعات، وأن الاقتصاد لا يدار بمبادرات مفاجئة بل وفق أسس سليمة ومناهج رشيدة.

دور ساويرس ووجهات نظر أخرى

شارك نجيب ساويرس فِعلياً في النقاش بموقف محدود حول نقده لإجمال الدين والإيرادات، مؤكداً أن أزمة الدين تتعلق بكل من حجم الدين وإيرادات الدولة وليس فقط بالواقع المالي الحالي.

سياسات مقترحة من بعض الخبراء كبدائل

طرح عز العرب حلاً يعتمد على ضم الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة، وهو ما يعيد توجيه الإيرادات ويخفض الضغط على الدين العام، كما دعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص كرافعة للنمو وتحصيل إيرادات ضرائب أعلى، واقترح وضع سقف للاقتراض بقيمة محددة وليس كنسبة من الناتج المحلي بما يعزز الاستقرار المالي ويوازن الموارد والإلتزامات.

ومن جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع معارضته لأي مقايضة مركزية كبيرة وآمن بأن الأمر سيؤدي لمخاطر كبيرة على الجهاز المصرفي والدولة بشكل عام، بينما أيده في ذلك الخبير محمد فؤاد، الذي شدد على أن الحلول لا تكون مبنية على مبادرات سريعة دون قاعدة علمية سليمة للاقتصاد والإدارة.

المصدر: المصري اليوم