في ظل ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض بمبلغ قياسي من اليوروهات

توقعات الاقتراض لعام 2026

تتوقّع وكالة الخزانة الفرنسية أن تقترض فرنسا من الأسواق مبلغاً قياسياً قدره 310 مليارات يورو في العام المقبل، كما هو مخطط، رغم عدم وجود ميزانية لعام 2026.

وقد يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من شهر يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلاً للتعديل إذا لزم الأمر وفق قانون المالية لعام 2026 كما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي.

وتشمل هذه الـ310 مليارات يورو المعلنة في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة متوسطة وطويلة الأجل التي تبلغ مدة استحقاقها سنة واحدة أو أكثر، بعد خصم عمليات إعادة شراء الدين المبكرة من قبل الدولة.

وهو رقم قياسي، ورغم ذلك يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم لا يتغير بشكل كبير مقارنة بعام 2025.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، اقترضت الدولة صافي 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في 2025، بزيادة عن 2024 حين بلغ 285 مليار يورو.

ويأتي هذا الارتفاع مع وصول الدين العام إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثالث، حيث بلغ نحو 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفقا لوزارة الخزانة الفرنسية، بلغ متوسط سعر الفائدة على السندات متوسطة وطويلة الأجل في 2025 نحو 3.14%، مقابل 2.91% في 2024. وبالنسبة لسندات عشر سنوات التي تعتبر المعيار المرجعي للسوق، ارتفع العائد من 2.94% إلى 3.37%.

ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعود ذلك أساساً إلى الارتفاع العام في أسعار الفائدة في أوروبا، إذ قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة عن الانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

كما أشارت إلى أنه وفي ظل غياب ميزانية للسنة المقبلة، أصدر إيمانويل ماكرون يوم السبت قانوناً خاصاً يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ومن المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.