الحكم بالسجن على 8 مصريين وعراقيين في الكويت بتهمة جريمة صادمة

الحكم والإجراءات المرتبطة بالقضية

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في الكويت في أبريل الماضي حكما بحبس 5 متهمين عراقيين و3 مصريين لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية وإدارة شبكة حوالات بديلة تستهدف بشكل رئيسي أفراد الجالية المصرية في الكويت، كما أمرت المحكمة بمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة.

بدأت القضية بضبط وافد مصري في منطقة الجابرية بحوزته كيس بلاستيكي أسود يحتوي على 50 ألف دينار كويتي نقداً، وعند مشاهدة الضابط أبدى المتهم ارتباكاً شديداً ثم ألقى الكيس جانبا وحاول الهروب.

أقر المتهم خلال التفتيش الاحترازي والتحقيق الأولي بأن المبلغ قادم من العراق وأنه استلمه من المتهم الثامن العراقي لتسليمه إلى شخص آخر في الكويت.

كشفت التحريات عن شبكة منظمة تستخدم نظام “الحوالة البديلة” وهي تحويلات غير مسجلة خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة، مما يتجاوز رقابة البنك المركزي الكويتي ويشكل نظاماً مالياً موازياً.

الحوالة البديلة وآثارها

برأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة غسل الأموال بقيمة 55 مليون دينار، لعدم كفاية الأدلة على ذلك، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير المشروع في التحويلات.

تُعَد الحوالة البديلة ظاهرة شائعة في دول الخليج، خصوصاً بين الجاليات العربية الكبيرة، حيث تعتمد على تحويل الأموال نقداً أو عبر وسيطاء دون تسجيل رسمي، مما يسهل التهرب من الرسوم البنكية والضرائب، ولكنه يعرض المرسلين لمخاطر الاحتيال والخسارة ويشكل تهديداً للاستقرار المالي الوطني.

التطورات الأمنية في الكويت

شهدت الكويت في 2025 حملات أمنية مكثفة لمكافحة مثل هذه الشبكات، خاصة بعد ضبط تشكيلات مشابهة تورطت في تحويلات غير مشروعة بملايين الدنانير.

نقلت القبس عن المحكمة أن الحكم جاء في إطار جهود السلطات الكويتية لمكافحة تحويلات غير خاضعة للرقابة خارج البنوك المرخصة.