5 مشاهد.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً بشأن “مقايضة الدين الكبرى” ويحمل البنك المركزي تبعاتها
خلفية وأرقام الدين في مصر
بلغ الدين العام المحلي نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025 وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 161 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 وفق البنك المركزي المصري.
تعمل الحكومة حالياً على خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% إلى 40% أو أقل من الناتج المحلي، علماً أن الدين العام تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى ما دون 85% بنهاية يونيو الماضي.
طرح هيكل وتفاعل الخبراء
طرح هيكل خلال اجتماع ضم عدداً من رجال الأعمال مع رئيس الوزراء حلاً يمكّن الدولة من الخروج من أزمة الدين العام عن طريق تحميله إلى البنك المركزي من خلال إنشاء صندوق للدين.
أشارت وسائل إعلام إلى أن الاقتراح لاقى رفضاً واسعاً وإجماعاً من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين بأن المركزي ليس الجهة المسؤولة نهائياً عن الدين وأن تطبيقه سوف يعرض الاقتصاد لخطر انهيار مالي.
مشاهد المقايضة الكبرى للدين
الغرق في الديون
تعتمد الفكرة على تحمل الدولة الدين وتراكم الفوائد حتى يتضاعف الدين.
يُطرح أن يطلب البنك المركزي أو البنوك الكبرى إسقاط الفوائد أو كامل الدين مقابل التنازل عن الاستثمارات للحصول على أصول يمكن التصرف بها.
تدخل البنوك المركزية
يرى هيكل أن تدخل البنوك المركزية في أزمات الاقتصاد يجوز ضمن إطار المصلحة العامة، مستشهداً بتدخل الفيدرالي الأمريكي في الأزمة العالمية عام 2008.
تضخم ربحية البنوك
يرى أن ربحية البنوك التجارية في مصر ارتفعت بشكل لافت خلال السنوات الماضية نتيجة استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية.
الفائدة وأذون الخزانة
يؤكد أن رفع سعر الفائدة ليس بالضرورة أداة كبح التضخم وحدها، خاصة مع انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10% متوسطاً، وأن الهدف الحقيقي لرفع الفائدة قد يكون جذب الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة.
التهام الفوائد لإيرادات الموازنة
يؤكد أن استمرار الدولة في تساوي تكلفة فوائد الدين مع إجمالي الإيرادات في الموازنة سيكون صعباً مع محدودية الموارد والتغير في حجمها.
مواقف وآراء أخرى
وصف هشام عز العرب المقترح بأنه افتكاسة غير قابلة للتطبيق محذراً من أن تطبيقه قد يؤدي إلى أزمة ضخمة وربما إعلان إفلاس، كما سيؤثر سلباً في حيازة الأجانب لأذون وسندات الخزانة وفي قدرة البلاد على التمويل مستقبلاً.
اقترح عز العرب حلاً آخراً يتضمن توحيد الموازنة عبر دمج الهيئات الاقتصادية وتوسيع المجال للقطاع الخاص للنمو وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى وضع سقف للاقتراض بقيمة محددة وليس كنسبة من الناتج المحلي.
قال نجيب ساويرس إن أزمة الدين تتحكم فيها الإيرادات المحدودة وحجم الدين معاً، لكن فكرة المقايضة ليست حلاً نهائياً.
اتفق مدحت نافع مع عز العرب على مخاطر المقايضة الكبرى وتحذير من أن تنفيذها سيؤدي إلى أزمة أشد وتخبط في السياسات المصرفية.
أيد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد الاعتراض على تحميل الدين العام للمركزي قائلاً إن الاقتصاد لا يدار بمبادرات مفاجئة ويجب الالتزام بأسس الاقتصاد والإدارة الرشيدة وإلا ستتكرر الأزمة بشكل مختلف.
