5 مشاهد.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً بشأن مقايضة الدين الكبرى ويرمي باللوم على البنك المركزي

طرح فكرة المقايضة الكبرى للدين وخلفيتها

طرح هيكل خلال اجتماع ضم عدداً من رجال الأعمال مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلاً يمكّن مصر من الخروج من أزمة الدين العام عبر تحميل الدين المحلي إلى البنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين.

واجه الاقتراح رفضاً واسعاً وبالإجماع على مستوى الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين، باعتبار أن المركزي ليس الجهة الملائمة لتحمّل هذا الدين نهائياً، وأن تطبيقه قد يعرّض الاقتصاد لهزّة كبيرة.

عاد هيكل قبل يومين ليعيد طرح اقتراحه في وقت ارتفع فيه الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، وارتفع الدين الخارجي إلى 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

تعمل الحكومة حالياً على إعداد خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% حالياً إلى 40% أو أقل من إجمالي الناتج المحلي، بحسب ما قاله رئيس الوزراء فيما سبق، بينما أوضح وزير المالية أن الدين العام تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.

أبرز عناصر المقترح وردود الفعل عليه

حرصت وسائل الإعلام على متابعة محاولة هيكل تكييف وجهة نظره لجذب مؤيدين، وترتيب خمس مشاهد لما يسميه المقايضة الكبرى للدين العام.

طرح هيكل خمس مشاهد للمقايضة الكبرى للدين العام، تبدأ بـ«الغرق في الديون» حيث يرى أن تحمل الدولة الدين يؤدي إلى تراكم الفوائد فتتضاعف المديونية مع مرور الزمن.

توصل إلى أن الحل الطبيعي آنذاك يكون بطلب البنوك، في إشارة إلى البنك المركزي، إسقاط الفائدة أو حتى المبلغ كله مقابل التنازل عن الاستثمارات اللازمة للحصول على أصول يمكن التصرف بها.

اعتبر أن «تدخل البنوك المركزية» في الأزمات من أجل الصالح العام أمر محتمل، مستشهداً بتدخلات تاريخية مثل الفيدرالي الأميركي في أزمنة سابقة؛ وهو ما يدعمه تفكير في آليات إنقاذ مشابهة.

تطرق إلى «تضخم ربحيّة البنوك» قائلاً إن ربحية البنوك التجارية في مصر ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية لتحقيق ربحية مرتفعة.

أشار إلى أن «الفائدة وأذون الخزانة» ليست الحل الوحيد لمواجهة التضخم، فرفع سعر الفائدة ليس القرار الصائب دائماً عندما ينخفض معدل التضخم إلى ما دون نسبة معينة، وأن الهدف الحقيقي لرفع الفائدة قد يكون جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس فقط مكافحة التضخم.

لفت إلى أن «التهام الفوائد لإيرادات الموازنة» يعرّض الدولة لصعوبات في استمرار تساوي تكلفة فوائد الدين مع الإيرادات، في ظل محدودية زيادة الموارد إلا عبر الضرائب وتقليل الدعم وغيره.

قال بعض المتابعين إن التعبير العلني عن فكرة المقايضة الكبرى يهدف إلى تحويل مسار النقاش وجذب مؤيدين، لكن مصادر رسمية أحاطت بأن الفكرة ليست قابلة للتطبيق عملياً وتستند إلى أسئلة معقدة على المستويين المحلي والدولي حول ردود الأفعال.

مواقف الخبراء والمستشارين المصرفيين تجاه الفكرة

علق هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بأن فكرة المقايضة الكبرى غير قابلة للتطبيق واقعياً، محذراً من أن تنفيذها قد يوقع البلد في أزمة ويؤثر في ثقة المستثمرين الأجانب والمودعين أيضاً.

أوضح أن جزءاً من الأذون الحكومية مملوك للأجانب وتحوّل الأصول مقابلها سيكون أمراً صعباً في المستقبل، كما أن الحديث عن مصادرة أموال المودعين وتوزيع أصول بديلة يثير أسئلة كبيرة عن الاستقرار المالي.

رأى عز العرب أن الحلول الواقعية تكمن في توحيد الموازنة عبر دمج الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة، وتوسيع دور القطاع الخاص في النمو والإيرادات، إضافة إلى وضع سقف معين للاقتراض لا كنسبة من الناتج المحلي بل بقيمة ثابتة، لأن المشكلة ليست في حجم الدين وحده بل في إيرادات الدولة والتوازن في الموازنة.

شارك نجيب ساويرس في النقاش بتعليق محدود يشير إلى أن أزمة الدين تخص الإيرادات المحدودة إلى جانب حجم الدين، وهو موقف تقاطع مع آراء أخرى تحذر من مخاطر المقايضة الكبرى.

اتفق مدحت نافع، وهو خبير اقتصادي، مع عز العرب في ضرورة الحذر من تطبيق فكرة المقايضة الكبرى لأنها قد تؤدي إلى أزمة أكبر وتؤثر في الجهاز المصرفي والسياسات الحكومية.

أيد الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد اعتراض عز العرب على تحميل الدين العام للمركزى، مؤكداً أن الاقتصاد لا يُدار بمبادرات فجائية أو «افتكاسات»، وإنما بأساسيات الاقتصاد والإدارة الرشيدة، وأن تجاوز القواعد سيعيد إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة.

الوضع الراهن وخطط الحكومة المعالجة

ارتفع الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، بينما ارتفع الدين الخارجي إلى 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي وفق بيانات رسمية.

تسعى الحكومة حالياً إلى وضع خطة لخفض الدين العام وتقليل الدين الأجنبي من نحو 45% من الناتج المحلي إلى 40% أو أقل، وفق تصريحات سابقة من رئيس الوزراء وبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح وزير المالية أن الدين العام بلغ نسبة 97% من الناتج المحلي في يونيو 2023 ثم تراجع إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي، وهو مؤشر على تحسن عام في هيكل الدين وفق المعطيات الرسمية.