“5 مشاهد”.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً بشأن “مقايضة الدين الكبرى” ويحمل البنك المركزي المسؤولية
طرح هيكل والمقايضة الكبرى للدين
طرح هيكل في اجتماع ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعددًا من رجال الأعمال فكرة تقليل الدين العام المحلي عبر تحميله للبنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين.
قوبل الاقتراح برفض واسع وبالإجماع على مستوى الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين، معتبرين أن المركزي ليس الجهة المؤهلة لتحمل الدين نهائيًا، محذرين من أن تنفيذه قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.
قبل يومين، أعاد هيكل طرح اقتراحه المثير للجدل في وقت ارتفع فيه الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتعكف الحكومة حاليًا على إعداد خطة لخفض الدين العام، وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% حاليًا إلى 40% أو أقل من إجمالي الناتج المحلي، وفق ما قاله رئيس الوزراء، علمًا بأن وزير المالية أوضح أن إجمالي الدين العام لمصر تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هيكل حاول تكييف وجهة نظره في محاولة لجذب مؤيدين لفكرته، طارحًا خمس مشاهد للمقايضة الكبرى للدين كما وصفها، منها الغرق في الدين حيث تتراكم الفوائد وتزداد المديونية مع مرور الزمن، وتدفع المقاربة إلى طلب البنوك أو المركزي إسقاط الفائدة أو المبلغ كله مقابل التنازل عن الاستثمارات للحصول على أصول قابلة للتصرف بها.
كما تردد أن البنوك المركزية تدخل في أوقات الأزمات للصالح العام، مستشهدًا بتدخل الفيدرالي الأمريكي في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، مع الإشارة إلى تضخم ربحية البنوك التجارية في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب استثمارها أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية.
ويرى هيكل أن رفع سعر الفائدة ليس بالضرورة قرارًا صحيحًا لكبح التضخم دائماً، خاصة مع تراجع معدل التضخم إلى أقل من 10% مقارنة بالتضخم الشهري السابق، ويؤكد أن الأهداف الحقيقية لرفع الفائدة لدى المركزي هي جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس فقط محاربة التضخم.
ويقول إن استمرار الدولة في تحمل تكلفة فوائد الدين من الإيرادات العامة محدود الموارد لا يمكن استدامته، فلدين يصل إلى نحو 13 تريليون جنيه بفائدة تقارب 20% يؤدي إلى عبء يقارب 2.6 تريليون جنيه سنويًا، وهو ما يفتح باب السؤال عن جدوى الاستمرار بنفس المنطق.
وصف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، مقترح المقايضة الكبرى بأنه غير قابل للتطبيق عملياً محذرًا من أنه سيؤدي إلى أزمة وليس الخروج منها، فلو جرى تنفيذه ستصادَر ودائع كبيرة وتُحول إلى أصول، ما سيؤثر في سيولة الناس وفي تمويلهم، إضافة إلى تداعيات محتملة على تمويل الدول الخارج إذا جرى إقرار تبادلات بالأصول في السوق الدولية.
وحول الحلول الفعالة لأزمة الدين قال عز العرب إنه يرى أن توحيد الموازنة باستقطاب الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة هو أقصر الطرق لخفض الدين العام، كما يرى أن تقوية القطاع الخاص ليمتد بالنمو ويزيد حصيلة الضرائب خطوة أخرى مهمة، إضافة إلى وضع سقف للاقتراض بقيمة محددة وليس كنسبة من الناتج المحلي كونه يعكس أشكالًا من اختلال الموارد وعدم وحدة الموازنة.
دخل نجيب ساويرس على الخط بشكل محدود بتعليق حول أن أزمة الدين تتعلق بكل من الإيرادات المحدودة وحجم الدين معاً.
من جانبه، اتفق مدحت نافع الخبير الاقتصادي مع هشام عز العرب بشأن خطورة تطبيق المقايضة الكبرى، محذرًا من أنها قد تخلق أزمة أوسع وتدفع الحكومة إلى مواجهة ارتباك داخل الجهاز المصرفي. كما أكد الخبير المصري محمد فؤاد اعتراضه على تحميل الدين العام للمركزي، مؤكدًا أنه لا وجود في علم الإدارة والاقتصاد لخُطط وقتية ومعجزات، وأن الاقتصاد لا يُدار بمبادرات مفاجئة وإنما بالالتزام الصارم بمبادئ الاقتصاد والإدارة الرشيدة، وأن أي تجاوز سيعيد إنتاج الأزمة بمفردات مختلفة.
