في ظل ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مليارات اليوروهات وتحقق رقمًا قياسيًا

تتوقع وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) أن تقترض فرنسا نحو 310 مليارات يورو من الأسواق في العام 2026، كما هو مخطط، رغم عدم وجود ميزانية للسنة المقبلة، وقد يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، وسيبقى المبلغ السنوي قابلاً للتعديل وفق قانون المالية لعام 2026، كما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي لعام 2026.

الإطار العام للاقتناء في 2026

وتشمل هذه الـ310 مليارات يورو، كما أُعلن في أكتوبر، قيمة جميع السندات الجديدة متوسطة وطويلة الأجل التي تبلغ مدة استحقاقها سنة واحدة أو أكثر، وتخصم منها عمليات إعادة شراء الدين المبكرة من قبل الدولة.

وهو رقم قياسي، رغم أنه يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر لا يختلف كثيراً مقارنة بعام 2025.

ووفقاً لأرقام وكالة الأنباء الفرنسية، اقترضت الدولة صافي 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في عام 2025، بارتفاع عن 2024 حين بلغ 285 مليار يورو.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسياً جديداً في الربع الثالث، حيث وصل إلى نحو 3.5 تريليون يورو، كما زادت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفق وزارة الخزانة الفرنسية، بلغ متوسط سعر الفائدة للسندات متوسطة وطويلة الأجل في 2025 نحو 3.14%، مقابل 2.91% في 2024. أما سندات العشر سنوات، وهي المعيار المرجعي للسوق، فارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعود هذا أساساً إلى الارتفاع العام في أسعار الفائدة في أوروبا، إذ قررت ألمانيا، كأكبر اقتصاد في القارة والمدافعة عن الانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وأشارت إلى أنه وفي غياب ميزانية للسنة المقبلة، أصدر إيمانويل ماكرون يوم السبت قانوناً خاصاً يتيح للدولة تحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ومن المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.