مع ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مليارات اليوروهات بمستوى قياسي

التوقعات والاقتراض في 2026

تتوقع وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) اقتراض مبلغاً قياسياً قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل 2026، كما هو مخطط له، رغم غياب ميزانية لعام 2026.

وقد يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من شهر يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلاً للتعديل وفق قانون المالية لعام 2026، كما أشارت وكالة الخزانة الفرنسية في برنامجها التمويلي لعام 2026.

وتشمل هذه الـ310 مليارات يورو التي أُعلنت بالفعل في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة “متوسطة وطويلة الأجل” أي التي تبلغ مدة استحقاقها سنة أو أكثر، والتي تخصم منها عمليات إعادة شراء الدين المبكرة من قبل الدولة.

وهو رقم قياسي رغم أنه وبالمقارنة مع الثروة المنتجة خلال العام، لا يمثل سوى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يتغير بشكل كبير مقارنة بعام 2025.

ووفقا لأرقام وكالة الأنباء الفرنسية، اقترضت الدولة صافي 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في العام 2025، بزيادة مقارنة بعام 2024، عندما بلغ هذا المبلغ 285 مليار يورو.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسياً جديداً في الربع الثالث، حيث وصل إلى ما يقارب 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفقا لوزارة الخزانة الفرنسية، اقترضت فرنسا في عام 2025 بمتوسط سعر فائدة 3.14% للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مقارنة بـ 2.91% في عام 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات وهي المعيار المرجعي للسوق، فقد ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، يُفسر هذا أولاً بالزيادة العامة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء أوروبا، إذ قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة منذ فترة طويلة عن الانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وأشارت إلى أنه وفي ظل غياب ميزانية للسنة المقبلة، أصدر إيمانويل ماكرون، يوم السبت، قانوناً خاصاً يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه من المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.