اخبار سياسية
كيف أثارت فعالية عرض أسلحة شرارة حركة المقاطعة لإسرائيل في فرنسا؟
الجدل حول عرض الأسلحة في معرض باريس والجوانب السياسية المرتبطة به
شهد معرض باريس الجوي لعام 2025 جدلاً واسعاً بعد قرار فرنسا بمنع عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية، ما أثار ردود فعل متباينة وتوترات سياسية بين باريس وتل أبيب، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد الانتقادات الدولية بشأن مشاركة إسرائيل في المعرض.
تصريحات رسمية وإجراءات اتُخذت من قبل فرنسا
- قال رئيس الحكومة الفرنسية، فرانسوا بايرو، إن افتتاح أجنحة لعرض الأسلحة الإسرائيلية في المعرض يعد غير مقبول أخلاقياً، مشيراً إلى ضرورة إظهار الاستنكار والتباعد عن تعامل إسرائيل مع الوضع في غزة.
- برر بايرو إغلاق بعض المنصات الإسرائيلية باستخدام مبدأ “الاستنكار والتباعد”، مؤكداً أن الوضع الإنساني والأمني في غزة يتطلب موقفاً واضحاً من فرنسا بعدم عرض أسلحة هجومية.
- تم اتخاذ قرار بمنع أي حضور رسمي أو شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض، رغم أن تلك الشركات كانت قد أعدت أجنحة وعملت على توفير منتجاتها، وتم تغطية الجناح الإسرائيلي بأغطية سوداء كبيرة، مع بقاء أجزاء من الأسلحة والهياكل مرئية فوق الستائر.
ردود الفعل السياسية والاحتجاجات المحلية
- أبدى نواب فرنسيون، من بينهم نواب من مقاطعة سين سان دوني، اعتراضهم على مشاركة إسرائيل، مستنكرين تورطها في جرائم حرب في غزة، ومطالبين بعدم تسييس المعرض ورفض مشاركة الشركات الإسرائيلية.
- رفضت محكمة بوبيني طلب جمعيات عدة لاستبعاد الشركات الإسرائيلية، لكن محكمة الاستئناف في باريس أيدت القرار، محظورة بذلك مشاركة الإسرائيليين رسميًا.
- النائب ستيفان تروسيل، رئيس مقاطعة سين سان دوني، أكد أن المعركة ليست فقط على مستوى المعرض، بل تتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين واستمرارية العمل على استبعاد إسرائيل من كافة الفعاليات المستقبلية المرتبطة بالمنطقة.
الاحتجاجات الدولية والاتهامات الموجهة لإسرائيل
- شدد نواب من الحزب الشيوعي على أن مشاركة الشركات الإسرائيلية ترسل رسالة غير مناسبة، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لإسرائيل بـ”ارتكاب إبادة جماعية” في غزة، وهو ما أثاره اعتقال ناشطين وحملة دعم لفلسطين.
- ترافق ذلك مع تزايد أعمال العنف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وسط اتهامات دولية وحقوقية بـ”جرائم حرب وإبادة جماعية”.
يظل هذا الجدل مدفوعاً بمواقف سياسية إنسانية وقانونية، ويبرز الحاجة إلى مراقبة التطورات في المنطقة وتأثيرها على العلاقات الدولية والمعارض العالمية. وتشهد الساحة الدولية حالة من الترقب إزاء المواقف الرسمية والمتغيرات المستقبلية المتعلقة بالأزمة الفلسطينية والإجراءات السياسية المرتبطة بها.
