بالأرقام.. مصر تسجل إنجازات اقتصادية بارزة

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري يشهد نموا منتظما منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتؤكد أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من عمالة السياحة ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع، كما قالت إن الاقتصاد المصري اليوم يُدار وينفّذ بواسطة القطاع الخاص، وليس الدولة.

مؤشرات تعاف ملموسة

تشير المؤشرات إلى تعافٍ ملموس، فالإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر ويعكس نفسه في زيادة الصادرات، وتوقعت وصول عدد السياح إلى نحو 19 مليون سائح هذا العام مع تسجيل أعلى أعداد الليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي، كما أن قناة السويس حققت أداءً إيجابيًّا في ربـع سبتمبر بعد تراجع سابق نتيجة التوترات الإقليمية. وتعد القناة شرياناً عالمياً يمثل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تراجع فيها يمس التضخم العالمي، مع الإشارة إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسهمت في التعافي.

تعود هذه الاستعادة إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.

نتيجة لذلك أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

توقعات النمو والطموحات المستقبلية

تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في 2025/26 قد يصل إلى 5%، مع هدف استراتيجي للوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطنين. كما وصِف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية كال صناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.

وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك السياسة المالية والنقدية والضبط المالي وحوكمة الإنفاق، يمثل الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

السرد الوطني والتنمية الاقتصادية

أبرزت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز الاقتصاد على الإنتاجية مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، إضافة إلى التحول الأخضر وخلق فرص عمل لائقة.

ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يتم تنفيذه بتعاون وتنسيق مع أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية وتطوير سوق العمل.

أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة تقل تكلفتها عن الأسواق الدولية، دون إثقال الدين العام. من أبرز المؤشرات وجود 9.5 مليار دولار من التمويلات الميسرة للدعم الموازنات خلال 2023–2026، كما بلغ إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص نحو 17 مليار دولار منذ 2020، وشُدِّدت 5 مليارات دولار عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وأعلنت أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد ستعتمد على منهجية البرامج والأداء مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق أهداف النمو والتشغيل والتصدير.