بالأرقام.. مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

تعافي الاقتصاد المصري واستعادة النمو

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاع إنتاجي حيوي يتقدمه الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. كما قالت: «الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة».

مؤشرات تعاف ملموسة

الإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر، وهو ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات.

السياحة تشهد إشارات إيجابية، مع توقع استقبال قرابة 19 مليون سائح في العام الجاري، وتحقيق أعلى أرقام لليالي السياحة خلال الربع الأخير من العام المالي.

قناة السويس سجلت أداءً إيجابيًا في ربع سبتمبر، بعد تراجع سابق نتيجة التوترات الإقليمية، وتُعدّ القناة شريانًا عالميًا يساهم بـ12% من حركة التجارة العالمية، وأي تراجع فيها ينعكس على التضخم العالمي. كما أشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيسعبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة

يعود الفضل في هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. نتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، لاسيما في قطاع الصناعة.

التوقعات والطموحات المستقبلية

النمو الاقتصادي في 2025/26 متوقع أن يصل إلى 5%، فيما يظل الهدف الاستراتيجي الوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن.

وُصف عام 2026 بأنه «عام التحول» بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية، وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.

وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي، عبر السياسة المالية والنقدية والضبط المالي وحوكمة الإنفاق، هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

تُبرز المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على الإنتاجية، وتؤكد على التنمية البشرية (تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26)، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.

يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة تقل تكلفتها عن الأسواق الدولية، دون إثقال الدين العام.

ومن أبرز المؤشرات المالية: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة «نوفّي» لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وتؤكد الخطة المتوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد اعتمادها على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو والتشغيل والتصدير.