بالأرقام.. مصر تسجل إنجازات اقتصادية بارزة

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات، الكيماويات، المنسوجات، الأدوات المنزلية، والتصنيع.

وقالت: “الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.”

مؤشرات تعاف ملموسة

تظهر مؤشرات الأداء تعافياً ملموساً: الإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر، ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات.

كما تُتوقع السياحة وصول قرابة 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تحقيق أعلى رقم في الليالي السياحية خلال الربع الأخير من السنة.

أما قناة السويس فشهدت أداءً إيجابيًّا في ربع سبتمبر بعد تراجع سابق نتيجة التوترات الإقليمية، وتُعد القناة شرياناً عالمياً يمر من خلالها نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأي انخفاض فيها ينعكس على التضخم العالمي.

وأشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

أسباب التعافي والإصلاحات الكبرى

يعود الفضل في التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.

نتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

التوقعات والنمو المستقبلي

التوقعات للنمو الاقتصادي في 2025/26 تشير إلى بلوغ 5%، مع هدف استراتيجي هو 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن.

وصف عام 2026 بأنه “عام التحول”، بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية، الموانئ والمناطق اللوجستية، والقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.

وشددت الوزيرة على أن استقرار الاقتصاد الكلي كسياسة مالية ونقدية وضبط مالي وحوكمة الإنفاق يمثل ركيزة أي إصلاح هيكلي.

السردية الوطنية والتنمية الاقتصادية

أشارت إلى سردية وطنية للتنمية الاقتصادية تحوّل الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر وخلق فرص عمل لائقة.

ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

شراكات وتمويل دولي وخطة التنمية المتوسطة الأجل

أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة بأسعار أقل من السوق الدولية دون إثقال الدين العام.

من أبرز المؤشرات: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، و17 مليار دولار حصلها القطاع الخاص منذ 2020، وخمسة مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وأوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف في النمو والتشغيل والتصدير.