بالأرقام.. مصر تسجل إنجازات اقتصادية بارزة
حققت مصر أعلى مكسب في تاريخها لأول مرة منذ 140 عامًا، مع تأكيد الوزيرة أن النمو الاقتصادي مستمر منذ يوليو 2024 بقيادة قطاعات إنتاجية حيوية هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع.
وقالت الوزيرة: “الاقتصاد المصري اليوم يُدار وينفّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.”
تشير المؤشرات إلى تعافٍ ملموس؛ فالإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر ينعكس في زيادة الصادرات، كما من المتوقع أن يستقبل القطاع السياحي قرابة 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تحقيق أعلى أعداد ليالٍ سياحية خلال الربع الأخير من السنة المالية.
سجّلت قناة السويس أداءً إيجابيًا في ربع سبتمبر بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية، وهي شريان عالمي يمر به نحو 12% من حركة التجارة العالمية، مع التنبيه إلى أن أي تأثير سلبي فيها ينعكس على مستويات التضخم عالميًا، وأشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي ساهمت في التعافي.
يرجع التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.
نتيجة ذلك أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خصوصًا في قطاع الصناعة.
التوقعات للنمو مستقبلاً تشير إلى أن النمو الاقتصادي في 2025/26 قد يصل إلى 5%، مع هدف استراتيجي للوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن، بينما يوصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.
وأكّدت الوزيرة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي، وأن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تركز على الإنتاجية وتضع التنمية البشرية والتحول الأخضر وخلق فرص عمل لائقة في مقدمة الأولويات.
ويسري برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُنفّذ بالتنسيق مع أكثر من أربعين جهة وطنية ويضم أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.
أشارت إلى أن مصر تعتمد شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسّرة تقل عن تكاليف السوق الدولية دون إثقال الدين العام.
ومن أبرز المؤشرات الدولية المرتبطة بذلك: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، 17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.
وتؤكد خطة التنمية متوسطة الأجل، وفق قانون التخطيط الجديد، اعتمادها على منهجية البرامج والأداء مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق النمو والتشغيل والتصدير.
