بالأرقام.. مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية، أبرزها الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدّدت على أن القطاع الخاص هو المحرّك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات، الكيماويات، المنسوجات، الأدوات المنزلية، والتصنيع.

«الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة».

مؤشرات تعاف ملموسة

يواصل الإنتاج الصناعي ارتفاعه، ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات.

السياحة في اتجاه استعادة قوّتها، مع توقع استقبل قرابة 19 مليون سائح في العام الجاري، إضافة إلى تحقيق أعلى رقم في عدد الليالي السياحية خلال الربع الأخير من العام المالي.

قناة السويس أظهرت أداءً إيجابيًّا في ربع سبتمبر بعد تراجع سابق نتيجة التوترات الإقليمية، وهي شريان عالمي يمثل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وتؤثر أي تقلبات فيها في مستويات التضخم العالمية؛ وتُذكر الجهود المرتبطة بالسلام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعامل مساهم في التعافي.

يعود هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.

نتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

التوقعات والطموحات المستقبلية

النمو الاقتصادي في 2025/26 مُتوقّع أن يصل إلى نحو 5%، مع هدف استراتيجي للوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن.

عام 2026 وصف بأنه «عام التحول» بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية، والموانئ والمناطق اللوجستية، والقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، والتشييد، مع تأكيد أن استقرار الاقتصاد الكلي وشفافية الحوكمة هما الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

رؤية المشاط للسردية الوطنية والتنمية الاقتصادية

سلّطت المشاط الضوء على سردية وطنية تركز على الاقتصاد القائم على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكّل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.

يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يتم التنسيق فيه مع أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، الحماية الاجتماعية الفعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة، تقلّ عن تكلفتها في الأسواق الدولية، دون إثقال كاهل الدين العام.

ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليارات دولار تمويلات ميسّرة لدعم الموازنة خلال 2023–2026، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، إضافة إلى 5 مليارات دولار جُمعت عبر منصة «نوفّي» لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وأشارت إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو والتشغيل والتصدير.