بالأرقام.. مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

أداء اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص

تؤكد وزيرة الاستثمار أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعان إنتاجيان حيويان هما الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشير إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات، والكيماويات، والمنسوجات، والأدوات المنزلية، والتصنيع. وتؤكد أن الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.

مؤشرات تعافٍ ملموسة

تشير المؤشرات إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بشكل مستمر، ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. ومن المتوقع أن يصل عدد السياح إلى قرابة 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تحقيق أعلى أرقام لليالي السياحة خلال الربع الأخير من العام المالي. كما حققت قناة السويس أداءً إيجابيًا في ربع سبتمبر، بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية. وتعد القناة شريانًا عالميًا يمثل 12% من حركة التجارة العالمية، كما أن أي أثر سلبي فيها ينعكس على مستويات التضخم عالميًا. وأشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

الإصلاحات الاقتصادية وأثرها

يعود التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. ونتيجةً لذلك أصبح القطاع الخاص يمتلك النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

التوقعات المستقبلية والطموحات

التوقعات تُشير إلى أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يصل إلى 5% في 2025/26، مع هدف استراتيجي يصل إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطنين. وُصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد. كما أكدت على أن استقرار الاقتصاد الكلي، وهو الناتج عن السياسة المالية والنقدية والضبط المالي وحوكمة الإنفاق، يبقى الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

إطار التنمية وروح السردية الوطنية

سلّطت المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على الإنتاجية، بما في ذلك التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة. ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، المنفذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

تمويل وتنفيذ الإصلاحات والشراكات الدولية

أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة، تقلّ عن تكاليف السوق الدولية، دون إثقال الدين العام. ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليارات دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

الخطة متوسطة الأجل وآليات المتابعة

وأشارت إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل، وفق قانون التخطيط الجديد، ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو والتشغيل والتصدير.